أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن القضاء الإسباني وافق على تسليم رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، ونجله خالد، إلى مصر، لمحاكمتهما في قضايا فساد، متهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى عدد آخر من قيادات النظام البائد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدي، في بيان أورده التلفزيون المصري اليوم، إن مكتب المدعي العام الإسباني أبلغ سفير مصر في مدريد، أيمن زين الدين، بقرار المحكمة المختصة بالنظر في قضية تسليم سالم ونجله وابنته إلى السلطات المصرية. وفيما أكد المتحدث الحكومي، أن المحكمة أصدرت حكمها بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر، فقد ذكر أن المحكمة ما زالت تدرس الوضع الخاص بابنة رجل الأعمال الهارب ماجدة. واستندت النيابة العامة في طلبها لاسترداد سالم من إسبانيا، إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء أن كلاً من مصر وإسبانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما. وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد قرر إحالة رجل الأعمال الهارب إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام، والتربح دون وجه حق، وإهدار ملايين الدولارات في صفقة الغاز المصري إلى إسرائيل. ومن بين الاتهامات الموجهة إلى المخلوع ونجليه أنهم استغلوا مناصبهم في امتلاك 4 فيلات في شرم الشيخ بأسماء مزيفة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل السماح لحسين سالم بالحصول على نحو 4 ملايين متر مربع جنوب شرم الشيخ.