لنبدأ في إصلاح ما خربه النظام المخلوع: إعادة الاعتبار للبرنامج النووي (1/2)

الثورة المباركة فتحت الباب لإنقاذ مصر وإصلاح (الخرابة) التي أورثها لنا النظام المخلوع. والواقع أن مصر في حاجة إلى جهود عظيمة، وعمل جاد لإعادة بناء الدولة بالمنهج العلمي.. ويبدأ ذلك بإجراء مسح شامل لكل القرارات والتصرفات الخاطئة أو الغبية، التي فرضها هذا النظام، وإعادة النظر فيها مع وضع النظم القانونية والإدارية المطلوبة للإصلاح. ومن أكبر جرائم النظام المخلوع؛ الخضوع لإرادة الحلف الصهيوأمريكي بتجريد مصر من كل عوامل القوة والمنعة، على عكس التوجيهات القرآنية: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ .... الأنفال- 60). ولا يختلف اثنان على أن من أهم عوامل القوة التسلح بالعلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة وعدم السماح بالتخلف عن أي ميدان علمي، لأن العلوم تخدم بعضها بعضا، وهي شرط أساسي للتنمية والنهضة.

ونتحدث في هذا المقال عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكيف خضع النظام المخلوع للمخطط الصهيوني بوقف البرنامج النووي المصري. وقد حدث ذلك في الخفاء، وبأسلوب منافق مخادع، من خلف ظهر الشعب؛ إذ لم يعلن النظام مثلا (ولو بالكذب) أنه غير مقتنع بالطاقة النووية أو أن مصر ليست في حاجة لها، ليوقف بالتالي ما ينفق عليها من أموال الشعب!، ولكنه مارس أسلوبا مخادعا ومنافقا بالإبقاء على المشروع شكليا، مع قتله عمليا بتفريغه من مضمونه. وكانت البداية بنقل تبعية هيئة الطاقة الذرية من رئيس الجمهورية (مثل كل البرامج النووية الحقيقية بالعالم)، إلى مجلس الوزراء، ثم إلى وزير الكهرباء!. وترتب على هذا الانحدار الشديد والإهمال المتعمد تفكك هيئة الطاقة الذرية بانفصال قسم الجيولوجيا والخامات الذرية وتكوين هيئة أخرى (مستقلة) هي هيئة المواد النووية. ثم أنشأت هيئة (مستقلة) أخرى هي هيئة المحطات النووية، التي أريد لها أن تنفرد بالبرنامج النووي المزعوم.. مع التجاهل الكامل للهيأتين الأخريين وكل الكوادر التي أنفقت الدولة (دم قلبها) في تدريبها!. وجاري الآن تكوين هيئة نووية رابعة (اقتطاعا من الهيئة الأم) وهي هيئة الأمان النووي. ولم يقتصر الأمر على هذا العبث والتشريد (هيئة المواد النووية انتقلت تبعيتها عدة مرات؛ بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصناعة، ووزارة الكهرباء!)، ولكن تعمد النظام التقتير على الهيئة الأم، لدفع العلماء إلى الهجرة، وهذا ما حدث.
والمطلوب فورا- لتصويب هذه الأخطاء وإعادة الحياة إلى البرنامج النووي - إلغاء قرار نقل تبعية هيئة الطاقة الذرية إلى وزير الكهرباء وإعادتها إلى رئيس الجمهورية كما كانت عند إنشائها، وكما هو موجود بكل الدول النووية.. مع إعادة توحيد كل هذه الهيئات النووية، سواء بعودتها إلى الهيئة الأم أو بإنشاء كيان جديد يضم الجميع وليكن (أكاديمية العلوم النووية)، على غرار أكاديمية البحث العلمي. ويتطلب الإصلاح القضاء على سياسة التعتيم التي اعتمدها النظام المخلوع لإحاطة البرنامج النووي بالغموض وبالتالي الخوف، لكي يسهل القضاء عليه.. إذ يجهل الكثيرون للأسف مسألة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفوائدها وأهميتها وأمانها. وهذا موضوع في غاية الأهمية لأن برنامجا طموحا كهذا لابد أن يحظى بالفهم الصحيح وبالرضا الشعبي والاطمئنان الكامل لإمكانية التشغيل الآمن وانعدام احتمالات التلوث والإضرار بالإنسان والبيئة. ولن يتأتى ذلك دون وعي وفهم وإدراك لحقيقة الأمر، فضلا عن الشفافية والصراحة الواجبة في مثل هذه الأمور. ولا شك أن هذا التعتيم كان أحد أقوى الأسباب لحدوث كارثة الضبعة، التي لا نشك في وطنية أهلها.. ولكنهم لا يعلمون شيئا عن أهمية هذا المشروع، ولم يسمعوا إلا عن سلبيات الطاقة النووية، والمخاطر المزعومة للتلوث والإصابة بالأمراض. وربما لا يعلم الكثيرون أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت- قبل كثير من الدول النامية التي تسبقنا الآن- إلى المشاركة في السباق العلمي والتقني للاستفادة من الطاقة النووية واستخداماتها السلمية منذ أن أسست لجنة الطاقة الذرية (برآسة عبد الناصر شخصيا) عام 1955.
وإذا ما استعرضنا الأحداث المختلفة- المتلاحقة- التي مر بها البرنامج النووي المصري؛ نشعر على الفور، ورغم كل ما حدث، بأهمية هذا المشروع وبأنه ظل حيا في وجدان وضمير الشعب المصري، الذي لم يكن يعلم ما يدبره المخلوع بالخفاء. فقد أنشأت لجنة الطاقة الذرية بعد 3 سنوات فقط من تحرك الجيش والتخلص من الملكية عام 1952. وفي يوليو 1956 أبرمت مصر اتفاقا ثنائيا مع الاتحاد السوفيتي.. وفي سبتمبر من العام نفسه وُقع عقد إنشاء المفاعل البحثي الأول.. وفي يوليو 1957 أنشأت مؤسسة الطاقة الذرية، وفي العام نفسه أصبحت مصر عضوا مؤسسا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما حصلت على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك.. وفي عام 1961 بدأ تشغيل المفاعل البحثي الأول. وعلى الرغم من حداثة عهد مصر بالتقنية النووية في هذا الوقت فلم يتوقف الطموح المصري عند البحوث النووية، وبدأ التطلع الفعلي الجاد إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية بعد سبع سنوات فقط من إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.. إذ أعلن في 1964 عن مناقصة لإنشاء محطة نووية بقدرة 150 ميجاوات لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر (20000 متر مكعب يوميا)، وهذا يؤكد قمة الطموح المصري المبكر لعدم التخلف عن العصر والتأكيد على حقنا في امتلاك هذه التقنية.. ولكن للأسف؛ فقد توقف المشروع بسبب عدوان 1967. (يُتْبع، الأسبوع القادم).
همسة:
•وصلت عدوى تجاهل الهيئة النووية الأم (هيئة الطاقة الذرية) من حكومات المخلوع إلى مجلس الشعب (برلمان الثورة).. إذ عقدت لجنة الصناعة والطاقة جلسة مع (خبراء الطاقة النووية) لمناقشة البرنامج النووي، لم يحضرها أحد من هذه الهيئة، رغم ترشيح نقابة المهن العلمية لعدد منهم!.
abdallah_helal@hotmail.com