"الخارجية العرب" يهدد "بشار" بتسليح المعارضة السورية

في نهاية اجتماع شاق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمح وزراء الخارجية العرب بقيادة دول خليجية للرئيس السوري بشار الاسد الى أنه ما لم يوقف حملة العنف التي تشهدها بلاده فقد تسلح بعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية خصومه.
وجاءت هذه الرسالة غير المباشرة في البند التاسع من قرار الجامعة العربية يوم الاحد الذي حث العرب على "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها" وهي عبارة تنطوي على امكانية تقديم السلاح لمعارضي الاسد.
وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع هذا التفسير.
ويبذل العرب جهودا كبيرة لتوحيد العالم وراء مساعيهم لحمل الاسد على وقف أعمال القتل لكنهم لم يحققوا نتائج تذكر في هذا السبيل.
واضطر العرب الى الغاء مهمة المراقبين العرب في سوريا بعد تعثرها. وعندما طلبوا دعم مجلس الامن الدولي لخطة لنقل السلطة تقضي بتنحي الاسد وقف الفيتو (حق النقض) الروسي والصيني حائلا دون مرادهم.
وتعد موسكو حليفا قديما لسوريا وأكبر موردي الاسلحة لها.
وقد رفع اجتماع الاحد الرهان. فالغرض من التحول الضمني لتأييد المقاومة المسلحة لقوات الاسد هو زيادة الضغط على الزعيم السوري وحلفائه الروس والصينيين.
لكنه ينطوي أيضا على مجازفة قد تؤدي الى نشوب حرب أهلية طائفية أو صراع على غرار ما شهدته ليبيا رغم أن الجميع يريد تفادي هذا الامر.
وقال مندوب دائم لدى الجامعة العربية "لم يعد مقبولا أن يمارس الاسد كل ألوان القتل بحق المدنيين ونحن نقف صامتين" مفسرا بذلك القرار الذي أعاد القضية السورية الى الامم المتحدة مع الدعوة لارسال قوة حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة والجامعة العربية.

وأضاف "نحن سوف ندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية لكن اذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلابد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم. فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري."
وعبارة "كافة الخيارات" عبارة دبلوماسية تترك الباب مفتوحا أمام امكانية الرد العسكري. وكان دبلوماسيان اخران أكثر صراحة اذ قالا ان القرار يسمح بنقل أسلحة للمعارضة.
وقال سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة ان سيل الدماء يمثل عنصر ضغط يدفع العرب للتحرك.
وأضاف "من المحتمل أن نشهد مزيدا من العسكرة لهذا الصراع مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب خطيرة واسعة النطاق."
وتتسرب أسلحة مهربة الى سوريا لكن من غير الواضح ما اذا كانت حكومات عربية أم حكومات أخرى تؤيد مثل هذه التحركات.
ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون ان هناك مؤشرات على أن مسلحين من السنة بدأوا يعبرون الحدود للانضمام الى الثائرين في سوريا.
ويحقق المهربون عوائد كبيرة مع ارتفاع الاسعار لتوصيل الاسلحة الى سوريا مخبأة وسط الشحنات التجارية.
ويقول محللون ان هذه الاسلحة لا يمكنها أن تضارع قوة النيران التي يمكن للاسد اطلاقها ومع ذلك فان هذا الامر قد يتغير اذا فشل الاسد في الامتثال لمطالب العرب.
وقال سفير دولة عربية من خارج منطقة الخليج ان قطر والسعودية أصرتا على عبارة "الدعم المادي" لتشمل "كافة أنواع الدعم بما في ذلك السلاح مستقبلا."
وأضاف "لكننا نرى أن هذا تصعيد خطير."
وأبدى دبلوماسي عربي كبير تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة الى اشتعال الموقف في سوريا التي تضم طوائف مختلفة مثل السنة والعلويين والمسيحيين والاكراد والدروز في قلب الامة العربية.
وتابع "الوضع في غاية الحساسية في سوريا. والباب مفتوح على احتمالات كثيرة. أعتقد أن سوريا الان في بداية نوع من الحرب الاهلية."
وقد خلقت الازمة السورية شقا في الصف العربي.
فدول الخليج السنية التي تدفعها رغبة في الاطاحة بالاسد حليف ايران الشيعية لديها القدرة المالية والسياسية لمواصلة الدعوة لعزل الرئيس السوري. كذلك فان دول الخليج باستثناء البحرين لم تتأثر بموجة الانتفاضات العربية.
وربما تكون لدى مصر والجزائر والعراق -- وهي قوى لها نفوذها الاقليمي تقليديا وذات ثقل سكاني وعسكري -- هواجسها فيما يتعلق بسوريا لكن نفوذها في الوقت الحالي محدود. وقد أبدت الجزائر تحفظات على فكرة ارسال قوة مشتركة الى سوريا. أما الدولتان الاخريان فالتزمتا الصمت.
وتواجه الدول الثلاث تحديات داخلية تحد من قدرتها على طرح ارائها. فلدى العراق انقساماته الطائفية كما نجت الجزائر من انتفاضة شعبية وان ظل الحذر غالبا على الوضع فيها وقد لا يحبذ حكام مصر العسكريون التدخل في دولة عربية لكنهم مشغولون بسخونة التطورات في الشارع المصري والاحتجاجات على الحكم العسكري.
وكانت الدولة العربية الوحيدة التي اعترضت على القرار رسميا هي لبنان الذي هيمن عليه لفترة طويلة النفوذ السوري ونفوذ حزب الله.
ومما يسلط الضوء على الاضطراب الذي يشهده العالم العربي أن اجتماع الاحد بالقاهرة نقل الى فندق ماريوت بدلا من عقده في مقر جامعة الدول العربية على الجانب المقابل من نهر النيل وذلك لقرب المقر من ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات المصرية.
وحدد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل مسار الاجتماع بالسعي منذ البداية لاقناع الاخرين بدعم المعارضة السورية.
وقال الوزير السعودي للوزراء العرب في كلمة قبل بدء المحادثات المغلقة "ان اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ اجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا."
وقال المندوب الدائم غير الخليجي الذي طلب مثل الاخرين عدم الافصاح عن اسمه انه كان واضحا بداية من تلك اللحظة من الذي يوجه الاجتماع.
وأضاف "هذه الاجتماعات ليست للنقاش. وزراء الخارجية الخليجيين لهم مواقف وقرارات جاؤوا بها مسبقا ولا يريدون سماع أي شيء غيرها."
وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماعا منفصلا في وقت سابق ذلك اليوم. وقال مصدر ان موقف هذه الدول لاقى تأييد المغرب والاردن وتونس التي ستستضيف اجتماعا "لاصدقاء سوريا"
من العرب وغيرهم في 24 فبراير شباط.
وقال المصدر الذي حضر الاجتماعات انها شهدت مناقشات عاصفة بشأن نوع المهمة العربية الدولية المشتركة التي ينبغي ان تطلبها الجامعة العربية من الامم المتحدة.
وقال "عندما حاول البعض الحديث عن مقترح الامين العام بارسال بعثة مراقبين مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة فوجئ برفض عاصف من دول الخليج التي قالت ان الزمن تجاوز عمل اي
مراقبين وان ما يحدث في سوريا لا يمكن وقفه بدون قوات حفظ سلام."
واستقر الاجتماع على طلب "قوة".
وقال المصدر ان رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء قطر قاد ايضا الدعوات لانهاء مهمة المراقبين العرب التي انتقدتها المعارضة السورية منذ بدأت عملها في ديسمبر كانون الاول والتي تعرضت ايضا لانشقاق في صفوفها ومشاكل في النقل والامداد.
وألغى القرار مهمة المراقبين.
ومع ذلك تبدو احتمالات موافقة مجلس الامن الدولي على قوة حفظ السلام المشتركة ضئيلة.
وطرح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الفكرة الاسبوع الماضي على الامين العام للامم المتحدة لكنها لم تلق الا استقبالا فاترا من الدبلوماسيين في نيويورك برغم ان الولايات المتحدة وأخرين قالوا انهم سيدرسونها.
وقال دبلوماسي غربي في الامم المتحدة "انها في الحقيقة غير واقعية مع عدم وجود سلام يحفظ... هذا ينبغي ان ينظر اليه على أنه خيار للمستقبل وليس خيارا للتطبيق الان."
وأشار الدبلوماسي الى السابقة "المؤسفة" الخاصة بارسال القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى دارفور في السودان والتي قال انها تفتقر الى هيكل قيادي واضح.
واضاف "لا أرى أن سبيل التقدم الى الامام في سوريا يتضمن وجود افراد غربيين على الارض بأي شكل من الاشكال بما في ذلك شكل قوات لحفظ السلام. أعتقد ان هذه القوات يجب ان توفرها دول اخرى غير الدول الغربية."
ويتطلب نشر مثل هذه القوة الحصول اولا على موافقة سوريا التي لم تقبل المراقبين العرب غير المسلحين الا بعد تلكؤ استمر اسابيع وسارعت الى رفض قرار الجامعة العربية يوم الاحد.
وقال سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة ان طلب القوة المشتركة يهدف الى تركيز الافكار عن طريق "اعادة الموضوع الى الامم المتحدة وتوجيه اسئلة الى روسيا."
واضاف "اذا ضاعت هذه اللحظة فقد نرى مزيدا من الاستقطاب في استجابة المجتمع الدولي والانزلاق نحو صراع أكبر على الارض."
ويقول محللون ان الاختبار الحاسم هو موقف روسيا التي يتوقع ان تحذو الصين حذوها. وحتى الان تقول روسيا انها ستدرس الدعوة الواردة في قرار الجامعة العربية لكن دون حماس كبير.
وتفاديا لمجلس الامن حيث استخدمت روسيا والصين الفيتو مرتين لابطال مشروعي قراراين بخصوص سوريا سيطرح العرب مبادرتهم لحل الازمة على الجمعية العامة للامم المتحدة التي يتوقع ان تجري
تصويتا هذا الاسبوع على مشروع قرار صاغته السعودية. ولا وجود للفيتو في الجمعية العامة لكن قراراتها غير ملزمة.
ولا يمثل الحصول على موافقة الامم المتحدة التحدي الوحيد بالنسبة للعرب.
فقد ألقوا بثقلهم وراء المعارضة السورية وهذه تعاني من التشرذم الامر الذي يحول دون منح الاعتراف الكامل لهيئات مثل المجلس الوطني السوري المعارض في الخارج.
وقال الدبلوماسي الكبير في الجامعة "المشكلة الاساسية فيما يتعلق بالمعارضة السورية هي انها ما زالت مشتتة. فليس لها قيادة موحدة ولا تتحدث بصوت واحد."
ودعا قرار مجلس الجامعة العربية المعارضة السورية الى "توحيد صفوفها". وحوم أعضاء من المجلس الوطني السوري حول اجتماع القاهرة يجرون محادثات على الهامش مع هذا الوزير او ذاك. وغاب المسؤولون السوريون حيث ان عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة.
وأوضحت بعض الدول العربية انها لم تعد تعتبر حكومة الاسد شرعية. وقالت دول الخليج الاسبوع الماضي انها قررت استدعاء سفراءها من سوريا وطرد السفراء السوريين. واتخذت ليبيا وتونس الاجراء نفسه.
وقال الدبلوماسي العربي ان مجموعة "أصدقاء سوريا" وهي تجمع تسانده القوى الغربية قد تساعد في "اقناع كل فصائل المعارضة السورية في الداخل والخارج بأن تكون جبهة واحدة