لجنة الاقتراحات والشكاوى تعد قانون لتنظيم حق التظاهر

أكد طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، خصوصًا أن القوانين الحالية غير كافية.
وقال مرزوق فى اجتماع اللجنة اليوم إننا سوف نستعين بقوانين العديد من الدول لدراستها وأخذ ما يلائم مصر منها.
من جانبه قال اللواء منتصر أبو زيد، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إنه لا يوجد اعتراض على حق التظاهر السلمي وحينما يخرج عن هذا الإطار والمعنى فأنه يكون أمرًا مرفوضًا من الكل حفاظًا على الأمن والاستقرار.
وقال أبو زيد نحن مع المطالبين بتشريع جديد للتظاهر بدلًا من التشريع القائم منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، معتبرًا أن ما حدث من تظاهر حول وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها قد خرج عن المعني السلمي للتظاهر، ومن ثم هناك ضرورة ملحة لتشريع جديد لتنظيم التظاهر السلمي.
وقد اعتبر رئيس اللجنة طلعت مرزوق (حزب الحرية والعدالة) أن هناك مؤامرات ومخططات لهدم الدولة واستمرار حالة الفوضي فى البلاد تحت غطاء المظاهرات، وقال مرزوق لقد وصلت الأمور إلى حد قيام البعض مما يسمون أنفسهم "متظاهرون" بإلقاء الحجارة والطوب على الأوتوبيس الذى كان يستقل النواب. وقال لقد وصل الحال بهؤلاء بأن قاموا بأخذ أرقام سيارات النواب وألوانها لأهداف خاصة يعملون لها، وقال للأسف هناك من يحرض على البرلمان ونوابه.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه النائب محمود عبد الرسول من بعض الفضائيات التى تعمل ضد مصر، وقال للأسف هناك بعض النواب يسايرون تلك الفضائيات ويقومون بمهاجمة وزارة الداخلية.
من جانبه ناشد اللواء منتصر أبو زيد، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، نواب مجلس الشعب دعم ومساندة وزارة الداخلية، واعتبر أبو زيد أن تقاعس بعض الضباط عن الدفاع عن المنشآت العامة هو أن أياديهم مرتعشة ويواجهون مصيرًا مجهولًا عند الدفاع الشرعي عن النفس ، أو أن يجد الضابط مصيره فى قفص الاتهام، وتساءل أبو زيد ماذا يفعل الضابط عند مواجهة تشكيل عصابي أو بلطجي هل يقاومه بالمياه أو الزبادي!. وقال إن تعليمات وزارة الداخلية هى مواجهة البلطجية بالإنذار أولًا وثانيًا يتم استخدام غاز القنابل المسيلة للدموع ..ثم استخدام الخرطوش على القدمين فى نهاية المطاف، وقال للأسف نجد من يدافع عن البلطجية ويؤكد أننا قمنا بضربهم بالخرطوش فى حين أن هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن البلطجية أتوا بالخرطوش بالجانب الموجود به البلطجية وهذا دليل على أن من قام بضرب الخرطوش هم من البلطجية وليس أفراد الشرطة خصوصا أن الحاجز بين هؤلاء وهؤلاء 200 متر فقط، كما ناشد مساعد وزير الداخلية النواب دعم ضباط الشرطة واعتبر أن أى زعزعة للأمن معناها إسقاط الدولة.
من جانبه اعتبر النائب أحمد حسن من حزب النور السلفي أن المظاهرات لن تنتهي و لابد أن نفرق بين المتظاهرين وبين من يقطع الطرق الرئيسية ويسرق المال العام، وطالب بتحديد أماكن للمتظاهرين وأن يكون مجهزًا بكاميرات تصوير أن تتخذ الإجراءات الجنائية فور ضد من يحاول قطع الطرق.
وقد أرجع عدد من النواب منهم محمود الوحيد وحمادة عطية وخطاب سيد خطاب وهشام حنفي استمرار المظاهرات الفئوية إلى عدم قيام الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة منذ عشرات السنين رغم انخفاض مرتباتهم التى لا تزيد فى بعض الأحيان عن 200 جنيه.
من جانبه أكد السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهيئة ليس لها سلطان على الإعلام الخاص، ودور الهيئة ينحصر فى الإعلام الأجنبي واعتماد المراسلين الأجانب، وقال إن الإعلام الفضائي الخاص مسئول عنه هيئة الاستثمار دون أى تدخل فى المحتوي الإعلامي ورغم وجود مواثيق شرف إعلامية إلا أنها تبقي غير ملزمة، وقال إننا نحتاج إلى جهة تنظيمية ترصد الأداء الإعلامي حتى لا يخرج عن الهدف الوطني وتوجهات الدولة، وقال إن هناك جهودًا جارية لإعداد تشريع ينظم عمل كل وسائل الإعلام.