اقتراحات الشعب تستعين بتشريعات دول خارجية لتنظيم حق التظاهر

كشف طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب عن أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر خاصة أن القوانين الحالية غير كافية‏.‏
وقال خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس إننا سوف نستعين بقوانين العديد من الدول لدراستها وأخذ ما يتناسب مع مصر منها‏.‏
كما كشف مرزوق عن وجود مؤامرات ومخططات لهدم الوطن واستمرار حالة الفوضي وعدم الاستقرار مشيرا إلي أن الأمور وصلت إلي قيام البعض مما يسمون أنفسهم من المتظاهرين بالقاء الحجارة والطوب علي الأتوبيس الذي يستقله النواب بل وصل الأمر أكثر من ذلك‏.‏ فقد قاموا بأخذ أرقام سيارات النواب وألوانها لأهداف خاصة هم يعلمونها وقال للأسف هناك من يحرض علي البرلمان ونوابه‏.‏
وحذر النائب محمد عبدالرسول من بعض الفضائيات التي تعمل ضد مصر وقال للأسف هناك بعض النواب أيضا الذين يتأثرون بالعاطفة ويهاجمون وزارة الداخلية ويطالبون باقالة الوزير واسقاط الدولة‏.‏
ومن جانبه ناشد اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية النواب بدعم ومساندة وزارة الداخلية وضباطها مرجعا الأيدي المرتعشة التي أصابت بعض الضباط إلي أنهم يواجهون المصير المجهول عند الدفاع الشرعي عن أنفسهم أو عند الدفاع عن المنشآت العامة وأقسام الشرطة‏.‏
وقال من قام بالدفاع عن المنشآت العامة وجد مصيره داخل قفص الاتهام متسائلا ماذا يفعل الضابط عند مواجهة تشكيل عصابي أو بلطجي هل يقاومه بالمياه أو الزبادي‏.‏
وقال إن تعليمات وزارة الداخلية هي مواجهة البلطجية بالانذار أولا وثانيا استخدام القنابل المسيلة للدموع ثم استخدام الخرطوش علي القدمين وقال للأسف نجد من يدافع عن البلطجية ويؤكدأننا قمنا بضربهم بالخرطوش في حين أن هؤلاء الذين يدافعون عن البلطجية أتوا بالخرطوش من الجانب الموجود به البلطجية وهذا دليل علي أن من قام بضرب الخرطوش هم من البلطجية وليسوا من أفراد الشرطة خاصة أن الحاجز بين هؤلاء وهولاء‏200‏ مترا كما ناشد اللواء أبوزيد النواب بدعم ضباط الشرطة خاصة أن أي زعزعة للأمن معناها إسقاط الدولة وأكد النائب أحمد حسن أن المظاهرات لن تنتهي ولابد أن نفرق بين المتظاهرين وبين من يقع الطرق الرئيسية ويسرق المال العام مطالبا بتحديد مكان المتظاهرين وتجهيز كاميرات تصوير‏.‏
وطالب باتخاذ الاجراءات الجنائية فورا ضد من يحاول قطع الطرق‏..‏ وأرجع النواب هشام حنفي وسيد خطاب ومحمود الوصيد وحمادة عطية استمرار المظاهرات الفئوية الي عدم قيام الحكومةبتثبيت العمالة المؤقتة منذ عشرات السنين رغم انخفاض مرتباتهم التي لا تزيد في بعض الأحيان علي‏200‏ جنيه‏.‏
وتحدث مرة ثانية اللواء منتصر أبوزيد مؤكدا أنه لا يوجد اعتراض علي حق التظاهر السلمي وحينما يخرج عن الاطار والمعني فإنه أمر مرفوض من الجميع حفاظا علي علي الأمن والاستقرار مشيرا إلي أن الداخلية تطالب بتشريع جديد للتظاهر بدلا من التشريع القائم منذ الثلاثينيات من القرن الماضي‏.‏
وفيما يتعلق بأسلوب عمل الفضائيات أكد السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهيئة ليس لها أي سلطان علي الاعلام الخاص ودور الهيئة ينحصر فقط مع الاعلام الأجنبي الوافد من خلال إعطاء التصاريح ويتم اعتماد المكتب والمراسلين اعتمادا إداريا‏.‏
وقال خيرت إن الاعلام الخاص مسئول عنه هيئة الاستثمار دون أي تدخل في المحتوي الاعلامي رغم وجود مواثيق إعلامية إلا أنها غير ملزمة‏.‏
وقال اننا نحتاج إلي جهة تنظيمية ترصد الاداء الاعلامي حتي لا يخرج عن الهدف الوطني وتوجهات الدولة وثقافتها‏.‏
وقال خيرت إن المشكلة هي عدم وجود أمور واضحة مشيرا إلي أن هناك محاولات تتم لاعداد تشريع جديد ينظم عمل جميع وسائل الاعلام‏.‏
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها الثالث أمس قد واصلت مناقشاتها وجلسات الاستماع حول المظاهرات التي تشهدها محافظات مصر وطريقة معالجتها وكيفية اصدار قانون ينظم حق التظاهر ومواجهة بعض الفضائيات التي تقوم بالتحريض منذ قيام ثورة‏25‏ يناير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*