الإداري تنظر غدًا بلاغات ضد المشير والجنزوري بسبب استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

تنظر غدًا -الثلاثاء- محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات رقم 156 لسنة 1964.
أقام الدعوى والتي تحمل رقم 9544 لسنة 66 قضائية الناشطين "فاطمة العابد" و"مالك مصطفى" -الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 مما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها- ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية مطالبين فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور.
وقالت "هدى نصرالله" -المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إن الدعوى متضامن فيها كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأشارت "نصرالله" إلى إن المظاهرات هى نوع من التعبير عن الرأى فلا يصح مطلقا أن يكون المقابل هو تصفية حياة المتظاهرين،مشيرا إلى إن المتظاهرين ليسوا بمجرمين، لافتة إلى أنه كان بعض الأشخاص مخطئين وألقوا بالحجارة فلا يجب معاقبتهم بالرصاص الحي والخرطوش، مشيرا إلى أن حتى إلقاء القنابل المسيلة للدموع يجب أن تكون من مسافة بعيدة لأنها بهدف تفرقه المتظاهرين وليست للتقنين بهم.
وأوضح "جمال عيد" –مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- أن التجمعات والتظاهرات ما هى إلا حق قانوني مشروع لكل مواطن وتكرار فض التظاهرات بالقوة وباستخدام الأسلحة والعنف هو الحق الغير قانوني، مشيرا إلى إن المنظمات تأمل في الاستجابة إلى الدعوى وإنصاف المتظاهرين بعد إن ظلمهم المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وأضاف "عيد" في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أنه لا يعقل أن يتم فض تجمع سلمي منصوص عليه قانونا بالقوة، مؤكدا أن الأمن هو الذي يبدأ بالعنف أولا وذلك من خلال شهود عيان حتى وأنه في كل تظاهرة لا يراعي لأدوات القمع المستخدمة في كل فض تظاهرة.
وتؤكد المنظمات الخمس أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار في الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
Alaa
الثلاثاء, 17 يناير 2012 - 06:30 pm
لن يحاكموا..؟
وطبعآ سوف تبرئه المحكمه لأن ما نراه من محاكمات إستهباليه وقضاة الفساد هم من يحاكم..؟؟ولذلك وجب علي شعبنا أن يحاكمهم..