قاطعت قوى المعارضة في البحرين الاجتماع الذي دعا إليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة احتجاجا على مضمون خطابه الذي قالت إنه لا يلبي طموحات الشارع. وقال رضا الموسوي نائب الأمين العام لجمعية وعد المعارضة إن المعارضة يمكنها العودة إلى طاولة الحوار استنادا إلى وثيقة المنامة ومبادرة ولي عهد البحرين وتوصيات لجنة تقصي الحقائق الدولية. وفي وقت سابق قللت كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان من أهمية التعديلات التي أعلن عنها ملك البحرين, واعتبر رئيس الكتلة عبد الجليل خليل أن التعديلات شكلية ولا تلبي مطالب الشعب. وذكر أن الشعب يطالب بحكومة منتخبة مسؤولة عن صنع القرار بالبلاد، وبمجلس نواب منتخب يمثل إرادة الشعب بشكل كامل. وانتقد خليل في وجود مجلس الشورى المعين، "الذي يحد من صلاحية مجلس النواب المنتخب"، على حد تعبيره، وطالب بإلغاء مجلس الشورى وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس النواب لتحقيق المطالب الشعبية بالإصلاح. من جهة ثانية, وردا على موقف كتلة الوفاق أكد جمال فخرو -النائب الأول لرئيس مجلس الشورى- أن التعديلات جاءت بناء على ما تم التوصل إليه خلال حوار التوافق الوطني، الذي قال إن كتلة الوفاق انسحبت من جزء من جلساته. وقال فخرو إنه كان من المتوقع أن تتخذ كتلة الوفاق هذا الموقف من الإصلاحات، غير أنه أكد أن هذه الإصلاحات تلاقي قبولا شعبيا وسياسيا واسعا في المجتمع البحريني. وأوضح فخرو أنه بناء على التعديلات المقترحة فإن مجلس النواب سيكون ذا صلاحيات واسعة، وأنه سيكون قادرا على رفض أي برنامج تأتي به الحكومة، وبذلك فإنه سيساهم بشكل كبير في رسم الحياة السياسية بالبلاد. أما فيما يتعلق بمطالب الوفاق بإلغاء مجلس الشورى، فرفض فخرو هذا المطلب مؤكدا أن الدستور البحريني لا يجيز إلغاء أي من غرفتي البرلمان. بدوره, وقال عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية إن ما ذكره ملك البحرين يُعتبر نوعا من التقدم لحل عدد من مشكلات البلاد. وكان ملك البحرين قد أعلن أنه سيصدر مرسومًا ملكيا لإحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسي النواب والشورى. وقال إن هذه التعديلات جاءت بناء على ما ورد في الحوار الوطني، وتحقيقًا لآمال الشعب، على حد تعبيره. وقال ملك البحرين في خطاب متلفز "إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني". وأضاف "الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة". وأكد أن التعديلات الدستورية ستفعل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المقبلة". يذكر في هذا الصدد أن السلطات البحرينية تقول إن 24 شخصا قتلوا -بينهم أربعة من رجال الشرطة- في غضون شهر من الاضطرابات، في حين أن المعارضة تقول إن عدد القتلى بلغ 30 قتيلا فضلا عن مئات من الجرحى. وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالمناطق الشيعية في ضواحي المنامة مؤخرا، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن خلفت قتيلا وعشرات الجرحى. ومنذ اندلاع الاحتجاجات تم اعتقال المئات، وبينهم أعضاء بارزون في المعارضة ومسعفون ومعلمون وناشطون شباب. واتهمت منظمات دولية -منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ووكالة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان- الحكومة مرارا بانتهاك حقوق المواطنين، مشيرة إلى مزاعم بالتعذيب ومحاكمات جائرة واستخدام مفرط للقوة.
