يعقد مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار وزير الصحة والسكان الجديد رقم 858 والمعدل للقرار السابق رقم 721 الخاص بحوافز الصيادلة. وأكد مجلس النقابة رفضه للقرار مهدداً بالدعوة لعقد عمومية طارئة للحفاظ علي حقوق الصيادلة ووقف حالات التلاعب والمراوغة التي يمارسها من يقفون خلف هذه القرارات، قائلة أن "الجمعية العمومية لا تزال معلقة ويمكن دعوتها للانعقاد في أي وقت". وأكد مجلس النقابة أنه كان قد أكد علي مساعدي الوزير قبل استصدار القرار علي ضرورة أن يشمل التعديل كل الصيادلة بالوظائف الإشرافية دون تحديد عدد أو نسبة من الصيادلة العاملين بهذه القطاعات". وأضاف أنها قامت بمراجعة اللواء أحمد فرج مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية قبل صدور القرار بخطاب رسمي محذرة من العبارات الملتبسة وخاصة بتحديد نسبة 60% من إجمالي العاملين بالإدارات التي يشملها هذا القرار، ولكنه أكد في حينه أن ذلك لا يمس الصيادلة وأنهم يمثلون 60% من إجمالي العاملين بهذه الإدارات، ولذلك فإن كافة الصيادلة سيشملهم القرار، مؤكدة أن هذا القرار في صيغته النهائية صدر بخلاف هذا المعني. وأوضحت النقابة أن النقيب حاول الاتصال بوزير الصحة إلا أن إصابته بوعكة صحية حالت دون ذلك.