ودنك من فين يا جحا !؟

بقلم : د. محمد القاضى

★ اطالب معالى السيدة الدكتورة هالة زايد والسيد الاستاذ الدكتور معالى وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الاعلى للجامعات بطلب تعديل جديد فى القانون رقم 153 لسنة 2019 الخاص بشان تعديل القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة الطب مادة الاولى من القانون الجديد ،
وتعميمة ذلك على كل خريجى كليات الطب البشرى وطب الفم والاسنان والصيدلة بالجامعات الخاصة داخل وخارج البلاد على ان ينشا سجل القيد بالنقابة التى تتبعهم ويقتصر القيد فى سجل وزارة الصحة على خريجى الكليات الحكومية لان النقابة أجدر فى التحقق وتقييم شهادات الكليات الخاصة وبذلك نحمى وزارة الصحة من كونها السبوبة للجامعات الخاصة وايضا لا يكلف " يعين " الا خريجى الكليات الحكومية المفترض فيها التعليم المجانى لذا تتمكن الوزارة عن طريق التكليف الاجبارى من تطبيق حقيقى للتشريع الذى اصدره الزعيم ناصر لتشغيل الوحدات الصحية فى المدن والريف بالاقاليم الريفية ثم الاقاليم النائية ثم الاقاليم الحدودية كضريبة يدفعها خريجى الكليات الحكومية مقابل تعليمهم اامجانى ،وبناء عليه بعد قضاء " فعلى "لسنتى التكليف فى تلك الوحدات فيستحقوا الحصول على النيابات او الزمالة المصرية من اجل التخصص والعمل بالمستشفيات ، وهذا لا يتعارض مع امكانية حصولهم على دبلومات او دورات تأهيلية لطب الاسرة وكذلك الدبلومات المهنية للجودة ومكافحة العدوى والادارة الصحية .
★ ملحوظة هامة : طالما طالب الطب الخاص يستطيع تعلم الطب بأمواله فهو لا يخضع التكليف "الاجبارى" كضريبة يدفعها للدولة ليعمل فى الوحدات الصحية فى الريف والنائية والحدودية سنتان فعليتان يستحق بعدهما النيابات ،
فلا يمكننى أن اطعن فى التعليم الخاص لأن هيئة التدريس فيها اصلا من الجامعات الحكومية بل من كبار واقدم الاساتذة الذين علمونا وليسوا مستوردين .
فى الواقع الملموس أن الخاص يهمه سرعة تعويض أهله بما تكلفوه فى تعليمة ولا تجد منهم من يقضى تكليفه بالمدن والقرى الريفية النائية والحدودية ويستعجل النيابة ليتخصص وبذلك يفتقد التكليف " التعيين " لكل مقومات تشريعة التى شرع لها فى عهد الزعيم ناصر بل اتخذ التكليف سبوبة للخاص لزيادة المصاريف بطريقة مسعورة !! ، وقد تأتى بنتيجة مرجوة فى تخفيض المصروفات الخيالية طالما اطلاب من الطبقة المتوسطة كما تقول ،
وطالما يقبل الطبيب البشرى "التعليم الخاص " بأن يقضى سنتين كاملتين بالمناطق النائية والحدودية ويكتب اقرارا بذلك وفى حالة اخلاله يتم استعادة كل الاموال التى صرفت له بالاضافة الى عدم تعيينة بمعنيى يتم التعاقد معه لسنتىن التكليف ، وبعد فضائهم كاملتين ويتم تقييمة فلا بأس من تعيينة ،
اما عشان اروح وحدة فى اسيوط البلد التى انشأ فيها اول كلية طب اقليمية ( بعد القصر العين. وعين شمس والاسكندرية ) واجد ان الوحدة فيها طبيب بشرى واحد منتدب يومان اسبوعيا ويعمل فى ثلاث وحدات فى حين اجد فى الوحدة الواحدة حوالى اربع صيادلة !!!؟ يعملوا ايه فى الاربع ايام فى غياب الطبيب المعالج !!؟
★ وهناك بند ثانى مطلوب تعديلة ايضا وهى المادة الثانية من القانون الجديد لتعديل المادة 3 مكرر من القانون القديم ،
وهى جوهرة ايضا مطلوبة للتعديل وهى بخصوص تقاضى طبيب الامتياز مكافأة شهرية 80 ٪ من راتب طبيب مقيم !!؟( أى طبيب مقيم بتاع المستشفيات الخاصة ولا الجامعية ولا العسكرية ولا الشرطية ولا الحكومية بغير وزارة الصحة زى مصر للطيران أو الكهرباء او الأوقاف أو النقل أو البترول .... ) ،
والمعروف أن أطباء الامتياز خريجى كليات الطب الخاصة الذىن يتدربون فى المستشفيات الجامعية الحكومية بمقابل يدفعونة فماهذا الهزل هم من يدفعوا مقابل تدريبهم فلماذا تدفع لهم الدولة مكافئات أو أجور فى فترة الامتياز سواء سنة أو سنتين حتى خريجى الجامعات فى روسيا وأوكرانيا ورومانيا ،
ولماذا 80 ٪ ومن يدبر لهم تلك الأموال ؟ يعنى الدولة هى البقرة الحلوب ممثلة فى وزارة التعليم العالى أو فى وزارة الصحة بعد قضاء الامتياز وتكليفهم " تعيينهم " بوظيفة حكومية يستردوا من خلالها ما دفعوه رسوما ومصاريف دراسية للكليات الخاصة ولا يقضون فترة التكليف الحقيقى "سنتان" فى الوحدات الريفية والنائية والحدودية ويسعون فور تخرجهم على النيابات للتخصص ...
ماهذا الهزل ...،
يعنى الطالب الخاص يدفع لأصحاب الكلية اللى ممكن يكونوا اساتذة طب الحكومية اللى بيشتغلوا فى الخاص وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ويطلعوا قرارات تستنزف بها أموال أسر المصريين ثم " كسبوبة" مضمونة على اعتبار ضمان وظيفة يستردون أموالهم من الدولة مرة أخرى ...
ارحموا الدولة وفى الاخر تقولوا أن هناك عجز فى الأطباء فإذا كان هناك عجز حقيقى مش زوبعة فى فنجان وبسبب أطباء تخصصات فيها ندرة قدامى وعاوزين يتهربوا من تسديد التأمينات والمعاشات بالعملة الصعبة للدولة !! أو أطباء كليات خاصة استغلوا وظائفهم الحكومية وشهادات الدراسات العليا و المهنية التى تقدمها الوزارة والخبرات المعتمدة من وزارة الصحة للتعاقد مع الخليج وايضا لا يبتغون دفع رسوم التأمينات والمعاشات كحق الدولة عليهم ايضا فيستقيلوا ....،
فلماذا تبقون على تكليف مهجن سفاحا ليس له أصل لأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى وخريجى العلوم الصحية ،
★ علمت بأن درجات النجاح فى الثانوية التى تعتمد على امتحان نهائى فى آخر السنة فالتفوق " وهمى " خصوصا بعد النشر عن جدوث ظواهر غريبهالغش والغش الجماعى وبدعة عهد مبارك بما يسمى الحق فى طلب إعادة تصيح مادة ومواد وبناء عليه يحصل على درجات قد تنقله من نجاح متوسط إلى نجاح متفوق ، التعليم فى مصر يحتاج إلى انعاش !!؟