قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الكاتب الصحفي خالد داود الرئيس السابق بحزب الدستور، 15 يوما احتياطيا. ووجهت النيابة لداود اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، على ذمة القضية 488 لسنة 2019. يذكر أنها نفس القضية التي قررت النيابة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمناضل العمالي كمال خليل على ذمتها.