قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، قرارا عنصريا يسمح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. وأضافت الهيئة في بيان صحفي، "أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مُبيّتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لإطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع". ولفتت أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري، "للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين". واعتبرت هيئة الأسرى أن صدور هذا القرار ما هو إلا إجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان. واليوم سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء، بحجة المفاوضات. وقالت القناة الثانية العبرية إن هيئة خاصة من المحكمة ومكونة من 7 قضاة أقرت اليوم بالسماح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لغايات المفاوضات، سعيًا لاستعادة الجنود المأسورين في قطاع غزة. وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه "إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات". وصدر القرار اليوم ردًا على التماس تقدم به عدد من عائلات شهداء محتجزة جثمانيهم لدى الاحتلال الإسرائيلي. وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها "مقابر الأرقام"، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات. وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
