مجددا.. المختفون قسريا يدفعون ثمن تفجيرات النظام وفشله الأمني

في كل مرة تفشل أجهزة السيسي الأمنية في التعامل مع كارثة أو عملية إرهابية، وفي كل مرة تقع فيها البلاد ضحية لتفجير مخابراتي مفضوح، يضع المصريون قلوبهم على أيديهم، وذلك لعلمهم أن المختفي قسريا هم من سيدفع ثمن هذا الفشل الأمني أو ذلك التفجير المخابراتي للنظام.
بعد حادث انفجار معهد الأورام، لم تكن كل الدعوات بالرحمة للشهداء فقط، بل كانت أيضا موجهة للمختفين قسريا بأن يحفظهم الله ويقيهم شر غدر الداخلية التي ستضحي بهم لتكمل سيناريو التفجير الذي تتضح فيه أصابع وألاعيب مخابرات النظام أكثر من غيره.
الأمر لا يحتاج لفراسة أو تكهن أو حتى مصدر موثوق للمعلومة، كل ما يحتاجه الأمر هو سابق تعامل مع أجهظة السيسي الأمنية، وماضيها السيء في تصفية المختفين قسريا بزعم تورطهم في عمليات إرهابية.. الأمر تكرر كثيرا، والكارثة أنه سيتكرر كثيرا أيضا.
ماذا قالت الداخلية؟
أعلنت الداخلية عن تصفية 17 شخصا قالت إنهم من المتورطين في تفجير معهد الأورام بالقاهرة الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى الأحد الماضي.
اقرأ أيضا: غضب بمواقع التواصل.. عقب تصفية 17 شخصا
وقالت الداخلية في بيان إن القتلى سقطوا الخميس إثر تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مخابئ لهم في كل من الفيوم وحلوان والقاهرة، مضيفة أنهم ينتمون إلى ما وصفتها بخلية عنقودية تابعة لحركة "حسم" التي تصفها السلطات بالإرهابية.
وكانت الحركة قد نفت -في بيان منسوب لها- مسؤوليتها عن تفجير معهد الأورام الذي أوقع أكثر من عشرين قتيلا وعشرات الجرحى.
وتابعت الوزارة أن عمليات الدهم تمت إثر تحديد عناصر الخلية التابعة لحركة "حسم"، التي قالت وزارة الداخلية إن منفذ التفجير ينتمي إليها، وإنها حددت هويته.
ووفق البيان نفسه، فإن اثنين قتلا في اشتباك بمنطقة التبين في حلوان جنوبي القاهرة، وقتل ثمانية في إطسا بالفيوم، بينما قتل سبعة في ضاحية الشروق بالقاهرة.
وتحدثت الداخلية عن مقاومة مسلحة تعرضت لها أثناء المداهمات، كما تحدثت عن ضبط متفجرات وأسلحة.
وكان بيان الداخلية عقب الحادث قد ذكر أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام وأودى بحياة نحو عشرين شخصا.
وسارعت الوزارة إلى اتهام حركة "حسم" -التي تقول السلطات إنها تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين- بالوقوف وراء تجهيز السيارة لتنفيذ عملية إرهابية، وقالت إن السيارة بلغ عن سرقتها قبل أشهر.
وجاءت الرواية الجديدة مخالفة لما كشفت عنه الداخلية عقب الحادث حين أعلنت أن الانفجار سببه سيارة مسرعة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
قتل المختفين قسريا
في حالات عديدة، أعلنت الداخلية عقب تفجيرات سابقة عن تصفية مسلحين، في حين يشكك معارضون في رواياتها، ويقولون إن القتلى هم في الغالب عُزّل من السلاح، وإن بعضهم من المختفين قسرا.
اقرأ أيضا: قتلت 19 شخصا خلال 24 ساعة.. وزارة التصفية الجسدية "الداخلية سابقا"
ففي 2016 مثلا، أعلنت وزارة الداخلية تصفية ثلاثة من المختفين قسريا، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.
واتهمت الوزارة القتلى الثلاثة بانتمائهم لحركة "حسم" التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.
هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.
وفي يناير الماضي، استقبلت مشرحة "زينهم" بوسط القاهرة، جثامين 45 مصرياً قتلوا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وقتها، أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة "زينهم" في القاهرة ضمن ال40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.
تصفية المعارضين
بات السيناريو متكررا، عقب أي إخفاق أمني أو تفجير مخابراتي. إذ اعتادت الشرطة خلال السنوات الأخيرة توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها "تتم في إطار تبادل إطلاق النار".
اللافت أنّ أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية الخاصة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات "المزعومة" منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات "قتل جماعي".
وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية، ومنها "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.
وتقول مصادر أمنية مطلعة إنّ عمليات التصفية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، حين تطاول البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة "القصاص" عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس. ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية تعرّض الكثير من المصريين للإخفاء القسري، والاحتجاز سراً بدون إقرار رسمي، بذريعة أنهم من المتهمين في جرائم الإرهاب، فضلاً عن توثيق تعرّضهم للمعاملة السيئة والتعذيب، من جانب ضباط وأفراد في أجهزة الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يرتكبوها، ومن ثمّ إحالة المعترفين منهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، مع استمرار إخفاء غير المعترفين.
5500 مختف
من جهته، كشف فريق منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.
كذلك أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" التي أطلقتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري لعام 2015، تقارير عدة وثّقت إجمالي 1520 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس 2018، مؤكدة تعرّض العشرات من المختفين قسرياً للقتل خارج إطار القانون.
وفي نهاية أغسطس الماضي، وثّق التقرير السنوي الثالث للحملة ذاتها (أوقفوا الاختفاء القسري) 230 حالة إخفاء قسري جديدة في مصر خلال 12 شهراً، شملت صحافيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، لافتاً إلى ظهور عدد منهم لاحقاً أمام نيابة أمن الدولة على ذمّة قضايا ملفقة، بعد تعرّضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومن ثمّ حبسهم احتياطياً لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال، فيما تعرّض أصحاب 8 حالات للإخفاء مجدداً أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.