اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأربعاء، أن قطع "السودان" لخدمات الإنترنت "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، وطالبتةً بالعودة عن القرار لما قد يكون له من خطر وأضرار ، مشيره إلي أن : "تفاقم تعطيل الاتصال بالإنترنت على مدار الأسبوع الماضي،جعلت البلاد معزولة تماماً عن الشبكة بعد أن هاجمت القوات المتظاهرين وفرقتهم بعنف ". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الاعتصامات والدعوات المطالبة بالعصيان المدني السلمي لا تبرر قيام المجلس العسكري الانتقالي بالمنع الشامل للوصول إلى الإنترنت. وشددت على أن: "السلطات يتوجب عليها إعادة الوصول إلى الإنترنت على الفور ، مؤكده على أن: "الأمر مهم للاتصالات الطارئة، بما فيها المعلومات من مقدمي الرعاية الصحية، وللوصول إلى المعلومات الأساسية الأخرى في أوقات الأزمات". وقالت"بريانكا موتابارثي"، مديرة برنامج الطوارئ بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "إذا كان المجلس العسكري الانتقالي يعتزم فعلا استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية، فعليه إيقاف هذا القطع الخطير للإنترنت، الذي يعرض المزيد من الأرواح للخطر. تقوض عمليات الإغلاق هذه بشكل صارخ حقوق الأشخاص الذين يدعي المجلس العسكري أنه يريد التحاور معهم" . كما أدان مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع التدابير الرامية إلى منع أو عرقلة الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي وقت سابق دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى مراقبة مستقلة للوضع في السودان.