أعلنت وزارة البناء والإسكان الصهيونية، امس عن خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس والضفة الغربية في نطاق خطة استيطانية دعت حكومة تل أبيب، الشهر الماضي، للتعجيل بها عقب حصول الفلسطينيين على عضوية منظمة اليونسكو. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، آريل روزنبيرغ إن عطاءات بناء الوحدات الجديدة نشرت بناء على توصيات الحكومة في نوفمبر الماضى، وكرد، على حد قوله، " على الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب في الأممالمتحدة." وبحسب وزارة الإسكان فانه سيتم بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هار حوماه"، و180 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف" في القدس إضافة إلى 348 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت". وكان رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد دعا الشهر الماضي، إلى الإسراع ببناء الوحدات السكنية في مناطق بالضفة الغربية وحول القدس، في خطوة اعتبرها الجانب الفلسطيني قرار صهيوني بتسريع تدمير عملية السلام. وجاء قرار نتنياهو عقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث منح منظمة "يونسكو" العضوية الكاملة للفلسطينيين، وهي خطوة عارضتها تل ابيب والولايات المتحدة. وقال مسؤول صهيوني بارز، إن الخطة تتضمن بناء 1650 وحدة سكنية في القدسالشرقية وفي مستوطنتي "أفرات" ومعاليه أدوميم" بالضفة الغربية، وهي مناطق ستبقى في أيدي الصهاينة وفق أي اتفاق في المستقبل، على حد قوله. وأضاف المسؤول الصهيوني: "لا يمكنك أن تطلب من تل ابيب الاستمرار في ضبط النفس بينما تواصل القيادة الفلسطينية صفق الباب في وجهها." وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، قد كرر رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تل ابيب حتى وقف الدولة العبرية التوسع الاستيطاني. ودانت السلطة الفلسطينية الخطوة الصهيونية وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "قرار الحكومة الصهيونية بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، قرار صهيوني بتسريع تدمير عملية السلام." وأضاف: "الاستيطان مستمر ولم يتوقف لا قبل عضوية فلسطين في "اليونسكو"، ولا بعدها وإنما ذلك ذريعة صهيونية."