مشادات بين أعضاء تشريعية البرلمان بسبب تعديلات قانون المحاماة

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة؛ بسبب التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
بدأ الأمر عندما أعلن برئاسة المستشار "أبو شقة"
وفوجئ "بهاء أبو شقة" الذي اعلن عن مناقشة قرارات اللجنة التي كلّفها - برئاسة النائب "محمد مدينة" - بتعديل القوانين ، بهجوم شديد من أعضاء اللجنة والذين هم محامون بالأساس؛ بسبب عدم علمهم بما يتضمنه تقرير اللجنة، وكان في مقدمة المعترضين النائبان "ضياء الدين داوود" و"إيهاب الخولي".
وطالب "الخولي" بتأجيل مناقشة التقرير؛ لحين إمهال اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة القانون دون عجلة، وهو ما قُوبِل بالرفض من رئيس اللجنة الفرعية والنائب "كمال أحمد".
وقال "أبو شقة": "إنّه لا يوجد فكر أو رأي مسبق عن التعديلات، وأنّ اللجنة تعمل بشفافية ونزاهة، وغرضها الأساسي إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون".
وتدخَّل النائب "سامي رمضان" مقترحاً فضّ الاشتباك بإمهال اللجنة وقتاً لعقد جلسات استماع بشأن التعديلات المقترحة وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين، موضحاً أنّه من القوانين التي تحتاج سماع رأي أصحابها.
ورفض النائب "محمد مدينة" اقتراح بعض أعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة التقرير لجلسة قادمة، وبَدَا عليه الغضب قائلاً: "ليه نأجل المناقشة؟"، وهو ما رفضه النائب "ضياء داوود" قائلاً: "هو انت جاي تعلمنا الأدب؟ إزاي نناقش تقرير لم يُعرَض على الأعضاء ولم نطّلع عليه؟"، فعقّب النائب "محمد مدينة" قائلاً: "أنت تعترض أو لا تعترض هذا شأنك وحقك، واللجنة الفرعية انتهت من عملها، ويجب مناقشة التقرير".
وصرخ "كمال أحمد" - عضو اللجنة الفرعية بتشريعية النواب - متسائلاً بصوتٍ عالٍ: "لماذا التأجيل؟، أنا لست محامياً ولست طرفاً في النزاع، وأرى أنّ هناك محاولات لإعاقة صدور القانون ولا أعرف السبب"، وعاود "داوود" قائلاً: "لا بالصوت العالي ولا بأي أسلوب هنمرّر التعديلات".
ولإنهاء هذا العراك تدخَّل "أبو شقة"أنّ هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء بشأن التقرير دون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة.