قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة،بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك لجلسة يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك بهدف إمهال أعضاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي، ليتم بعد ذلك مناقشته . جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه ، ولا يجوز إبداء الآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة ،وإمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لمراجعته ،وبعدها سيتثنى لنا هل من الآوفق عقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماه من عدمه. ولفت رئيس اللجنة إلي أنه لايوجد أى فكر أو رأى مسبق حول هذه التعديلات، واللجنة تعمل بشفافية ونزاهية وغرضها الآساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمه تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماه أو أي تشريعات أخري. واقترح النائب سامى رمضان،عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.وذلك بحضور نقيب المحامين وروساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحاميين لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأى أصحابها .
