قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لبحث تعديلات قانون المحاماة ، تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني، وعضوية كل من النواب إيهاب الخولي، و كمال أحمد، و محمد مدينة، و عفيفى كامل، و محمد صلاح، و شرعى صالح، لإعداد دراسة شاملة حول تعديل قانون المحاماه، على أن تقدم تقريرها النهائى للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر. وأكد أبو شقة، أننا فى حاجة إلى قانون جديد يحمى المحامين ونقابتهم، ويحقق العدالة المنشودة ولفت ، إلى أن كل ما يتعلق بضمانات النقابة وجموع المحامين، ليست أمرا شخصيا، وأنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث إنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطورات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، وأكد أبو شقة أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل اللجنة الفرعية، والتى بدورها ستعمل علي التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء،وسنعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر. ومن جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، وهى المواد 19 و33 و36 و196»، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريكا بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة. ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ليست لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيرها، ولكنها مسئولية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها،على جانب آخر قررت اللجنة إرسال تعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك الى المجلس الأعلى للقضاء، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية ووزير المالية، وذلك للاسترشاد بآرائهم وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 185 من الدستور.
