أوراق بنما.. لماذا لم تحظ باهتمام مماثل ل "ويكيليكس"؟

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوربية، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم " الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين " International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J).
تضمنت هذه التحقيقات معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة.
هذه الوثائق أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه "موساك فونسيكا Mossack Fonseca" فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أعلن عن إطلاقه حملة عبر صفحته على موقع فيسبوك، لتحليل الأسماء التى تبين أنها كانت جزء من فضيحة أوراق بنما.
وحول طبيعة هذه الحملة، قال الخبير الاقتصادي المعروف: "أقوم بتصنيفها عائليا ، وسوف أنشرها عليكم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة وكل سنة ومصر منهوبة عادى جدا أيه يعنى بلد مسروق منذ أكثر من عدة آلاف من السنين".
وستنشر "الشعب" تحليل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق لهذه الأوراق على حلقات.
ما هي أوراق بنما؟
فى يونيه من عام 2013 ، تأسس الموقع الإليكترونى للرابطة الدولية للصحفيين الإستقصائيين ( ICIJ ) ، وبدأ فى نشر بعض تلك المعلومات والوثائق ، فنشر حوالى 100 ألف أسم لكيانات وأسماء أشخاص وشركات تأسست بنظام الأوف شور OFF-SHORE ، تلك الآفة الخطيرة التى بدأت فى الظهور على المسرح الاقتصادى عالميا منذ عام 1977.
تبع ذلك نشر أسماء أضافية حتى قارب عددها بحلول عام 2017 حوالى 785 ألف اسم لكيانات وصناديق تمويل واستثمار وأشخاص فى أكثر من 200 بلد حول العالم ، والتى عرفت فى الصحافة العالمية باسم فضيحة أوراق بنما Panama Papers .
اقرأ أيضا: 2 مليار يورو جباية لمصر.. ماذا تعرف عن الكابل الكهربائي الأوراسي؟
11 مليون ملف
لقد أمكن لهؤلاء الصحفيين الرائعون الحصول على أكثر من 11.5 مليون ملف بيانات ووثائق من قاعدة بيانات شركة واحدة هى Mossack Fonseca فى بنما، تتضمن العمليات المشروعة وغير المشروعة لكبار الشخصيات والكيانات الاقتصادية والمالية، والتى تغطيها بنوك كبرى فى كافة المراكز المالية الدولية، ومن بينها عمليات التهرب الضريبى وغسل الأموال، والاحتيال .
لقد أظهرت نتائج هذه التحقيقات الاستقصائية - التى لا تقل أهمية وخطورة عن تلك التى قدمها الباحث والصحفى الإسترالى " جوليان أسانج " – فى تسريباته على موقع ويكى ليكس Wiki- Leaks أو ما فعله موظف الأمن القومى الأمريكى السابق " جورج سنودن " G. SNOWDEN. عن عمليات نهب منظم واسعة النطاق لثروات وحقوق الشعوب خصوصا فى العالم الثالث ، ترعاها دول رأسمالية كبرى ، وتوفر لها الملاذ الأمن ، والخزائن السرية فى أكثر من 50 ملاذا آمانا ، لعل أشهرها جزر العذراء وجزر كايمن البريطانية ، وجزر البهاماس والكنارى الأسبانية ، ومونت كارلو الفرنسية ، وولاية دولاوورد الأمريكية وغيرها .
اهتمام أقل بأوراق بنما
وإذا كانت تسريبات موقع ويكى ليكس ، وتسريبات جورج سنودن ، قد حظيتا باهتمام دوائر البحث والنشر على نطاق واسع جدا ، فإن تسريبات موقع ( ICIJ ) تماما كما تسريبات الفنى النووى الإسرائيلى " موردخاى فانونو " بشأن القدرات النووية والترسانة الذرية لإسرائيل ، لم يحظيا بالاهتمام اللازم والضرورى برغم أهمية وخطورة ما يتضمناه من حقائق وأسرار تهم الإنسانية كلها .
والسبب ببساطة أن القوى الكامنة المعادية للحقائق التى جاء بها موقع الصحفيين الاستقصائيين (ICIJ ) وكذلك القوى الصهيونية المناصرة لإسرائيل كانت حريصة اشد الحرص على التعمية والتغطية عن تلك الحقائق الخطيرة والهائلة ، وهكذا ترسمت خطوط شبكات المصالح الخفية بين لصوص الأوطان فى مصر وغيرها من دول العالم المنهوب وحلفائهم من الدوائر المؤثرة فى المسرح الدولى المناصر لإسرائيل والصهيونية.
وبرغم حرص القائمين على الموقع الإليكترونى ( ICIJ ) على عدم نشر المراسلات الإليكترونية المتبادلة بين أطراف هذه العمليات الإحتيالية والتهرب الضريبى ، وأسماء تلك الأطراف ، وكذلك عدم نشر الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة ، فقد قدم خدمة جليلة لكل جهات البحث الكاديمى أو القانونى والقضائية فى كافة الدول المعنية بتلك العمليات المخالفة للقوانين والمغموسة بالفساد لكبار الشخصيات الحاكمة أو من رجال المال والعمال والمقربين من دوائر صنع السياسات فى بلدانها ، وذلك بنشر أسماء هذه الشخصيات ، وكذلك أسماء الكيانات المرتبطة بتلك الممارسات مثل الشركات وصناديق الاستثمار والتمويل والحسابات الخاصة ، وكان من بينها حوالى 722 أسما فى مصر .
اقرأ أيضا: بأوامر إسرائيل.. أنفاق قناة السويس لا تصلح لنقل أي معدات ثقيلة عسكرية أو مدنية
شركات الأوف شور OFF-SHORE
على أية حال فشركات الأوف شور OFF-SHORE التى بلغ عددها بنهاية عام 2017 ، حوالى 500 ألف شركة على المستوى الدولى ، والتى تتوزع حساباتها الخفية على أكثر من 50 ملاذا ضريبيا آمنا ، بدءا من سنغافورة وهونج كونج والفلبين ، مرورا بجزر العذراء وجزر الكايمن الخاضعة للتاج البريطانى ، إنتهاء بجزر البهاماس ومونت كارلو وقبرص ودبى وعشرات الملاذات الضريبية والمخابىء السرية للأموال المنهوبة من الشعوب المقهورة.
تبين أنها بقدر ما كانت مخابىء سرية لأموال الفاسدين والمحتالين والمتهربين من الضرائب فى بلدانهم ، فقد كانت ايضا وسيلة سحرية هائلة للأمبراطويات المالية الكبرى فى الدول الإستعمارية للسيطرة على تلك الأموال وقت الضرورة بحجج متنوعة ، بعضها قانونى ، والكثير منها سياسى.
فما أعظم المال للسيطرة والتحكم فى أصحابها وتحويلهم تحت الضغط والإبتزاز إلى مجرد جواسيس أو عملاء فى بلدانهم لصالح هذه المراكز الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وغيرها .
مصر في أوراق بنما
وقد نال مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نشر أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق ، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى.
والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى ، لم يجد ما يستحق من إهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع ، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصرى من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين.
بل المدهش أكثر أن بعض من ساهموا فى تلك العمليات القذرة ، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوه ، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسى .