قطر: استمرار الأزمة الخليجية يقوض 'مجلس التعاون'

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمة الخليجية، بين بلادها وأربع دول عربية، من شأنه "تقويض مجلس التعاون الخليجي، وجعل انتهاكات حقوق الإنسان هي الوضع القائم الجديد".
وقالت الخاطر في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية، بمناسبة مرور عامين على نشوب الخلاف الخليجي بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية: "من أهداف تطبيع الأزمة من قبل دول الحصار إلحاق الضرر باقتصاد دولة قطر ومشاريعها التنموية، وهو الأمر الذي فشلت فيه دول الحصار، بالرغم من محاولاتها الحثيثة".
وأضافت الخاطر: "حينما يتعلق الأمر بالاجتماعات على المستوى العسكري والأمني في إطار التعاون العربي، والإسلامي، والدولي، وحتى على مستوى مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة قطر ملتزمة بالتعاون والاجتماعات على هذا الصعيد".
ورأت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أن لدى بلادها "خيارات مفتوحة ومتنوعة"؛ وقالت: "نحن نقيم استراتيجياتنا بالفعل، ومن غير الاعتماد على دول الحصار، حتى وإن عادت العلاقات".
وتابعت الخاطر، موضحة: "ندرك بأن استمرار الأزمة الخليجية عكس حجم تصدع منظومة مجلس التعاون، التي يُفترض أن تكون اللاعب الأول في معالجة الأزمات وتقريب وجهات النظر بين دول المجلس؛ لذا فقد رحبنا دائماً بالحوار البناء القائم على أسس احترام السيادة".
وأكدت الخاطر أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ما زال يقوم بجهود حثيثة للوساطة بين قطر والدول العربية الأربع؛ لافتة إلى أن دولة الكويت "لم تألُ جهداً في إيجاد حلول ممكنة، لتقريب وجهات النظر وأداء دور فعال، من خلال وساطتها".
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها كافة مع دولة قطر، في 5 حزيران/ يونيو 2017؛ وذلك بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما تنفيه باستمرار.
وقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي، 13 مطلبا للدوحة، لتنفيذها بغية عودة العلاقات معها، وإلغاء كافة التدابير المتخذة بحقها، ومن بينها قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق الحدود البرية مع قطر، ومنعها من استخدام المجال الجوي وموانئ الدول الأربع، ومنع مواطنيها من زيارة قطر، وفرض تأشيرات دخول على مواطني قطر الراغبين بزيارة البلدان الأربعة، وغيرها من الإجراءات.
وتمثلت أهم هذه المطالب، في ضرورة تخفيض الدوحة علاقاتها مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وكذلك إغلاق قناة "الجزيرة الفضائية، فضلا عن اعتقال وتسليم مطلوبين للدول العربية الأربع يعيشون في قطر؛ رابطة تنفيذ ذلك بآلية مراقبة طويلة الأمد.
ورفضت قطر هذه المطالب، واعتبرتها شروطا تتدخل في سيادتها الوطنية؛ وفي المقابل طالبت بالحوار معها.