رفضت قطر قائمة المطالب العربية والخليجية التي وضعتها الدول المقاطعة لها، في الوقت الذي اتهمت فيه تلك الدول الدوحة بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. وتمثلت تلك المطالب في: إغلاق قناة الجزيرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران. وكذلك إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، قطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وامتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنستهم، وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. بالإضافة إلى تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، وقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولاياتالمتحدة كيانا إرهابيا، وتقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها. قطر ترفض المطالب العربية ومنذ دقائق، دعا وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكداً أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها. وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، أن الغرض من المطالب التي قدمتها "دول الحصار" هو فرض آلية رقابة على قطر، مؤكداً أن الدوحة تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية، وذلك وفقاً لرويترز". وبين، وزير الخارجية القطري، في تصريحاته، أن قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقاباً جماعياً، مؤكداً أن قطر ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة "دول الحصار". ماذا قال عن الجزيرة؟ وبالنسبة لقناة الجزيرة، قال وزير الخارجية القطري إن الجزيرة تمثل منصة للحرية والرأي الآخر وهي مصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق قناة الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها. مواجهة دول الخليج بالقانون وعن ترك مواجهة الدول المقاطعة، قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده ترزح تحت حصار غير قانوني ستتم مواجهته استنادًا إلى القوانين؛ مؤكدًا استعداد قطر للحوار بشرط ألا تُنتهك سيادتها. وأوضح الوزير أن العزلة شيء مختلف، وهي عادة ممارسة ضد دول ثبت ارتكابها خطأ ما، موضحًا أن بلاده ستواصل نهجها باللجوء إلى القانون ضد هذا الحصار غير القانوني المفروض عليها. جاء ذلك بعد أن بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع المندوبين الدائمين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأزمة الخليجية والإجراءات المتُخذة ضد بلاده. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم السبت، إن عبد الرحمن آل ثاني التقى بكل من نائب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدةالأمريكية والمندوب الدائم الفرنسي، ونائب المندوب الدائم البريطاني، والمندوب الدائم الصيني. وأشار البيان إلى أن الوزير عقد اجتماعا مع سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضره سفراء السويد وإيطاليا والسنغال وأوكرانيا وكازاخستان والأورغواي وأثيوبيا واليابان وبوليفيا. وأطلع آل ثاني، خلال الاجتماعات، أعضاء مجلس الأمن على "مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر"، مؤكدا إيمان دولة قطر بأهمية الحوار والتزامها بالقوانين الدولية، مشددا على أهمية دعم الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.
