هكذا رد «الرباعي العربي» على أكاذيب الدوحة

أكاذيب استمرت من قبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تجاه الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي اتخذت قرارًا صارمًا بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو من العام 2017، بسبب ممارسات النظام القطري التي عانت منها شعوب المنطقة العربية كثيرًا حيث دعمها وتمويلها للإرهاب.
وفي جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين الماضي، طالب «آل ثاني» بمحاسبة دول الرباعي العربي، زاعمًا أن المقاطعة هي حصار يستهدف المواطن القطري، وهو ما نفته الدول الأربع مرارًا وتكرارًا موضحة الفارق بين المقاطعة والحصار بحسب المفاهيم والقوانين الدولية.
وأكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري أن الإجراءات المتخذة ضد نظام الدوحة تُعد اجراءات مقاطعة وليس حصارًا كما سيتمر تنظيم الحمدين (حكومة قطر) في الإدعاء.
وأضاف في بيان ألقاه ممثلًا للدول الأربع، بحسب عدد من وكالات الأنباء الخليجية الرسمية أنهم أكدوا في أكثر من مناسبة على الفارق بين المقاطعة والحصار، وأن إجراءات المقاطعة ستنتهي بمجرد إعلان قطر عن توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف حماية أمن واستقرار دولهم وشعوبهم.
وتابع «بوجيري» مؤكدًا على استعداد دول الرباعي العربي للتعاون مع الوساطة الكويتية بقيادة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنهاء تلك الأزمة الدبلوماسية وبعيدًا عن محاولات تنظيم الحمدين في تدويل الأزمة، ذلك الأمر الذي من شأنه تطويل أمد الأزمة وعدم التوصل إلى أي نوع من التفاهمات.
يذكر أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أعلنت قطع العلاقات مع قطر دبلوماسيًا وتجاريًا في 5 يونيو من عام 2017، إثر ثبوت دعمها وتمويلها للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ورفض النظام القطري قبول قائمة المطالب العربية التي من شأنها احتواء تلك الورطة القطرية، والتي جاءت أبرزها في قطع العلاقات مع إيران، وطرد القاعدة العكسرية التركية من الدوحة، وإغلاق قناة الجزيرة، إلى جانب ضرورة توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب وتسليم الهاربين من دولهم ممن يهددون الأمن القومي للمنطقة.