زهايمر ده ولا إيه.. قطر تكذب نفسها بشأن دعوة الملك سلمان للقمة الخليجية

يبدو أنه كلما طالت المدة وكثرت التصريحات والتعليقات؛ كلما تظهر وتُفضح التناقضات القطرية؛ فسريعًا ما يظهر أفراد تنظيم الحمدين (حكومة قطر) ليكشفون أكاذيبهم بنفسهم، وكيف يعتمد بشكل رئيسي على آلته الإعلامية الممتدة بين وسائل تقليدية وجديدة؛ للترويج لما يريد لتحقيق أهداف بعينها.
وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كذب خلال كلمته في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الأحد، ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية في ديسمبر من العام الماضي، قبيل فعاليات قمة مجلس التعاون الخليجي ال39، والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية، حول تلقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعوة لحضور أعمال القمة من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا: دموع التماسيح.. وزير الخارجية القطري يواصل أكاذيب تنظيم الحمدين في ميونخ
ونفى بحسب وسائل إعلامية قطرية محلية ما ذكرته وكالة بلاده الرسمية وتداولته حينها الأذرع الإعلامية لتنظيم الحمدين عبر السوشيال ميديا، قائلًا: «قطر لم تتلق دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية، ولكننا دعينا للمشاركة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وليس من قبل الدولة المضيفة، لذلك شاركنا بتمثيل أقل».



وعلى الرغم من تعنت الدوحة تجاه قائمة المطالب العربية التي كانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات و البحرين) قد وجهتها لقطر في محاولة لإحتواء ورطتها في دعم وتمويل الإرهاب ما دفع دول الرباعي العربي لمقاطعتها دبلوماسيًا وتجاريًا منذ 5 يونيو في عام 2017؛ إلا أنه ظهر زاعمًا أن قطر كانت مستعدة للحوار التي كانت قد عُقدت في الكويت، محاولًا تحميل الدول الخليجية التي خفضت تمثيل حضورها في تلك القمة مسئولية فشل الحوار.
وكان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد صرّح في يناير الماضي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس المفوضية الإفريقية، موسى فاكي، بأن قطر مستعدة للحوار، ولكن بلا شروط مسبقة على حد تعبيره، وهو ما يؤكد تعنت النظام القطري ونهجه المتناقض حيث الاستمرار في دعم وتمويل الإرهاب وعدم قدرته على التراجع في هذا الطريق.
اقرأ أيضًا: قطر «الحمدين» تواصل تعنتها تجاه قائمة المطالب العربية.. ماذا فعلت؟
يذكر أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أعلنت قطع العلاقات مع قطر دبلوماسيًا وتجاريًا في 5 يونيو من عام 2017، إثر ثبوت دعمها وتمويلها للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ورفض النظام القطري قبول قائمة المطالب العربية التي من شأنها احتواء تلك الورطة القطرية، والتي جاءت أبرزها في قطع العلاقات مع إيران، وطرد القاعدة العكسرية التركية من الدوحة، وإغلاق قناة الجزيرة، إلى جانب ضرورة توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب وتسليم الهاربين من دولهم ممن يهددون الأمن القومي للمنطقة.