انقضاء المدة القانونية.. "دون ترشح أحد" لانتخابات الرئاسة الجزائرية

انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة 4 يوليو، منتصف ليلة السبت/ الأحد، دون أن يتقدم أحد للسباق مما سيؤدي إلى إلغائها آليا والبحث عن مخارج للأزمة ، في ظل إصرار الشارع الجزائري علي عدم أجراء انتخابات في ظل تواجد رموز من النظام السابق وعلي رأسهم رئيس الفترة الانتقالية عبدالقادر صالح الغير معترف به من الشعب لجزائري كونه أحد المقربين من النظام السابق".
ووفق مصادر مطلعة ، حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، فجر الأحد، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعا.
ومساء السبت نشر المرشح لخضر بن زاهية بيانا جاء فيه "أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين ولذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط".
وحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية فإن 77 شخصا قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
وحسب القانون الانتخابي فإن الراغبين في دخول السباق يقدمون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجل 45 يوما من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين وبالتالي فإن منتصف ليلة 25/ 26 مايو/ أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل رفضها لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وخلف هذا الإنسداد بشان الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهي 90 يوما في 9 يوليو/ تموز القادم دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الإنسداد.