لهذا السبب.. "وزيرة الصحة" غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد

قالت الوزيرة "هالة زايد" ، خلال مناقشة ميزانية "وزارة الصحة" في البرلمان، أمس الثلاثاء 7 مايو ، : "أنا غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد ، لأنه يحتاج إلى 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير المنظومة الصحية في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدينا".
وأضافت علي مجلس النواب أن يعدل "قانون التأمين الصحي الشامل"، أو زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة في "الموازنة الجديدة"، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذه.
وأوضحت أن "الصحة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ولكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه للصرف على بنود محددة تُعاني من العجز الشديد في الموارد.
وتابعت أن: "الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات".
واشارت إلي إن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه لشراء الأجهزة الطبية، ومليار جنيه للدعم الخاص بالعلاج علي نفقة الدولة، مشيرة إلى أن المبالغ التي تطلبها وزارة الصحة تتعلق ببنود لا يمكن الاستغناء عنها".
وأكدت أنه "لا توجد رفاهية في قطاع الصحة، والمبلغ الإضافي المحدد بنحو 33 مليار جنيه، أكثر من نصفه سيذهب إلى تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي الجديدة في 4 محافظات".
وانتقد رئيس "لجنة الصحة" في البرلمان، "محمد العماري"، انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن "نظام التأمين الصحي الجديد بني على أساس دراسة، وعدم تنفيذه يهبط بالمستوى الاجتماعي للأسرة المصرية من مستوى لآخر".
ويشهد قطاع الصحه تدهورا غير مسبوق ، حيث تعاني المستشفيات من التكدس بالمرضي وعدم توافر اماكن لأخرين وعدم نظافة ، وأهمال ، في الوقت التي تقام فيه عاصمة جديدة بمئات المليارات".