في بداية لحملة غضب قد يتوسع، دشنت النقابة العامة للأطباء حملة توقيعات للأطباء على موقعها الالكتروني بالإضافة الى حملة توقيعات ورقية عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بسبب قسوة ظروف عمل الأطباء، مما يدفع نسبة كبيرة منهم للسفر، وعملاً علي تحسين بيئة العمل لضمان ظروف أكثر إنسانية للخدمة الصحية، لكلاً من الطبيب والمريض. وتطالب الحملة رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بسرعة إقرار تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها واعتبارها جريمة ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها وكذلك سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتعديل قانون 14لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، لإقرار قيمة عادلة لبدل العدوى. وأرسلت النقابة خلال اليومين الماضيين خطاباً للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للمشاركة في حملة التوقيعات، تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة وبناء على توصيات مؤتمر النقابات الفرعية المنعقد ببنى سويف الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل وتنفيذاً لتوصيات كلاً من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية ببنى سويف أرسلت نقابة الأطباء الى جميع المسئولين بالدولة خطابا بطلب إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء، والذي ترفض الوزارة صرفه! وأوضحت النقابة في بيان لها أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976. وأضافت أن رفض وزارة التضامن لتسوية المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات الخاصة ثم التمادي برفض التسوية إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه. ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء اجتماعا موسعا ظهر الإثنين 22 ابريل القادم بمقر النقابة العامة لمناقشة الأزمة. وكانت ورشة عمل المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء ببنى سويف كانت قد قررت بالإجماع مؤخرا على أن ما يحدث من قرار منع المعاش عن الأطباء هو أمر غير دستوري وتعسف لابد من اتخاذ إجراءات حياله.
