أصدرت محكمة صهيونية توصية لوزارة داخلية الاحتلال، بطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بزعم دعم حركات مقاطعة إسرائيل. وقررت محكمة القدس المحتل إمهال "عمر شاكر" حتى مايو القادم لمغادرة الأراضي المحتلة، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه، مع العلم أن لشاكر الحق في الطعن أمام المحكمة العليا. وادعت محكمة القدس أنه ثبت أن شاكر يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب في إسرائيل، كما أدعت السلطات الإسرائيلية في 2018 أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة. ومن جانبها نفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها داعم لحركة "بي دي أس"، مؤكدة عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.