"علاء عبد الفتاح " ليس وحده.. هؤلاء أيضا يتصدون لسيف "المراقبة والتدابير"!

فتح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ملف النضال ضد انتهاكات السلطة المرتبطة بالمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية في مصر، بعدما دشن وأسرته حملة لرفض التهديدات التي وجهت له من قبل ضباط بجهاز الامن الوطني والمعاملة غير الإنسانية أثناء فترة المراقبة والمطالبة بالتزام السلطات للقانون خلالها، وهو ما نسلط الضوء عليه بجانب الجهود المماثلة لتوثيق الانتهاكات وملاحقتها.
"سجن نص اليوم"!
وتحت وسم " #سجن_نص_اليوم " غرد نشطاء وحقوقيون يعلنون رفضهم إجراءات المراقبة والتدابير الاحترازية ويعلنون التضامن مع الناشط علاء عبد الفتاح والعشرات من الخاضعين للمراقبة أو التدابير الاحترازية.
وتعرض 3 قيادات بارزة في حزب الاستقلال للتدابير الاحترازية وهم د. مجدي قرقر الأمين العام للحزب وذلك بقرار في عام 2016 ومجدي الناظر عضو اللجنة التنفيذية بالحزب بقرار في العام 2019 بجانب قرار ثالث لرئيس الحزب الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين لم يتم تنفيذه بسبب استمرار سجنه على ذمة اتهامات أخرى.
وقالت الناشطة الحقوقية منى سيف شقيقة "علاء": تقدمنا اليوم ببلاغ برقم 5602 عرائض النائب العام بخصوص وقائع تهديد علاء مساء أمس من ضباط الأمن الوطني أثناء قضاءه المراقبة في قسم الدقي، وتلغرافات بنفس محتوى البلاغ لكل من وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للتفتيش، ومدير أمن الجيزة، والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وللنائب العام بتاريخ الأربعاء 10 أبريل 2019
وأصدرت أسرة "علاء عبد الفتاح" بيانا اليوم الأربعاء كذلك أدانت فيه تهديد ابنها (الثلاثاء 9 أبريل) من قبل ضباط من الأمن الوطني بإعادته إلى السجن إذا لم يضع حدا للحوار الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي عن الظروف غير الانسانية وغير القانونية التي يتعرض لها هو وغيره ممن يقضون عقوبة المراقبة لمدة نصف يوم بالكامل من السادسة مساءا حتى السادسة صباح اليوم التالي.
وأضافت الأسرة أنه لا يمكن أن يكون معنى "المراقبة" هو الاحتجاز في "قسم بوليس"، حيث أن الأصل في المراقبة طبقا للقانون هو أن يلزم الشخص منزله من غروب الشمس إلى شروقها، مؤكدة أهمية الكتابة والاحتجاج على الانتهاكات التي يتعرض لها جميع من يخضعون لعقوبة المراقبة، حتى يتم تنفيذها في الحدود التي رسمها القانون وهي أن يقضي ساعات المراقبة في بيته طبقا للقانون حتى نطمئن على سلامته.
ليس وحده!
قائمة التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية، توسعت في الفترات الأخيرة بعدما لجأت السلطات المصرية إليها لتخفيف الضغط عليها دوليا مع استمرار الحبس خارج إطار القانون وفق مراقبين، ما صعد من المواجهة ضدها بشكل متكرر.
وخاض الصحفي بشبكة رصد سابقا "سامحي مصطفى"، و"محمد العادلي" مراسل قناة أمجاد الفضائية سابقًا، جولة قضائية ضد قرار المراقبة الصادر بحقهم من النيابة، والذي لم ينص عليه الحكم الصادر في جلسة 8 مايو 2017 بالسجن المشدد خمس سنوات لهما في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة "عمليات رابعة”.
القضية تبنتها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وتقدمت المحامية بالمؤسسة إيمان حامد، ب " استشكال" ضد قرار المراقبة إلا أن الدائرة 14 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت في 9 مارس الماضي رفضت الإشكال المقدم منها، لكنها أعلنت وفق بيان رسمي أن الوحدة القانونية بالمؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال قرار المراقبة، حيث صدر قرارًا مسبقًا من ذات الدائرة يفيد باعتبار قرار المراقبة عقوبة تبعية وليست تكميلية وكذلك لم ينص الحكم على تلك العقوبة.
وفي هذا السياق، دشن المرصد العربي لحرية الإعلام مؤشرا لملاحقة وتوثيق انتهاكات "التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية" شهريا، والتي يعتبرها بحسب آخر تقاريره "سيفا مسلطا على الصحفيين والصحفيات في مصر ".
وبحسب التقرير السنوي للمرصد، فقد وثق ملاحقة 21 صحفيا وصحفية بالتدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية.
وأوضح المرصد أن التدابير الاحترازية لازالت مستمرة بحق 15صحفياً واعلامياً وهم : الاعلامية ريم قطب جبارة في القضية 1173 لسنة 2016 ، والصحفي "إيهاب حمدي" في القضية رقم 977 لسنة 2017، والصحفي "حسن القباني" في القضية 718 لسنة 2014 ، والصحفي بالمعاش “حسن حسين” في القضية رقم 482 لسنة 2018 ، والصحفي "محمد الشاعر" في القضية 671 لسنة 2017 ، والصحفي "خالد ماتع"، في القضية 671 لسنة 2017 ، والصحفي "حمدي الزعيم" على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 .
كما تلاحق كل من: الصحفي "محمد حسن" على ذمة القضية 15060 لسنة 2016، و"ميرفت الحسيني" القضية رقم 441 لسنة 2018، وفاطمة موسى القضية رقم 441 لسنة 2018 واسراء ابو الغيط " القضية رقم 441 لسنة 2018، والمدون وائل عباس ، والصحفية عبير الصفتي القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة والمعروفة باسم “إحتجاجات المترو"، والمصورة الصحفية زينب أبو عونة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والصحفي هشام جعفر القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والصحفية شيرين بخيت القضية رقم 761 لسنة 2016.
ويخضع 4 صحفيين في مصر بحسب المرصد للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات وهم: محمد مصطفي العادلي (قناة أمجاد الفضائية)، وعبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني (شبكة رصد)، وسامحي مصطفي أحمد عبد العليم (صحفي بشبكة رصد) ومحمود أبو زيد شوكان مصور صحفي بوكالة ديموتكس للأخبار.
ومن أبرز الانتهاكات الحديثة ما حدث وفق توثيق المرصد في 4 يناير الماضي، حيث استدعى قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصحفية عبير الصفتي وتحفظ عليها بدون سبب قانوني انتظارا لجلسة نظر التدابير الاحترازية في اليوم اللاحق، وهو ما أكد المرصد أنه "انتهاك لحق الصحفية حيث أن القانون لا يبيح الاحتجاز المسبق قبيل الجلسات التي من الجائز قانونا حضورها من الخارج من قبل الصحفية نفسها دون حاجة للترحيل غير الأدمي الرائج في سيارة الترحيلات مع الجنائيين".
مواجهة سداسية!
6 منظمات حقوقية مستقلة دخلت في خط المواجهة منذ 21 سبتمبر 2018، وهم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومنظمة كوميتي فور چستس.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك السلطات المصرية بوقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها، كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم وتضعهم تحت أعين وبصر الأجهزة الأمنية المختلفة، وهو ما يمكن اعتباره امتدادًا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، معربة عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية.
وأوضحت أن القضاء المصري بدأ يتوسع في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم مثل: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار دون سند أو دليل قاطع، ويظهر ذلك جليًا خلال الشهور السابقة حيث أخضعت السلطات عشرات من المتهمين في قضايا سياسية للتدابير الاحترازية، أبرزهم المحامي الحقوقي عزت غنيم والمتهم في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا (الذي تعرض لاستمرار الحبس بعدها دون الافراج عنه ) ، والنشطاء جمال عبد الفتاح وحسن حسين المتهمين في القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومنسق حركة 6 أبريل عمرو علي المتهم في قضية تحالف دعم الشرعية.
ويُقدر الحد الأدنى من عدد المتهمين المُخلي سبيلهم في قضايا سياسية بالتدابير الاحترازية 66 شخصًا في النصف الأول من عام 2018، وفقًا لرصد أجرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الأمر لا يتوقف عند التوسع القضائي في تطبيق قوانين تعسفية؛ لكن إشراف وزارة الداخلية على تنفيذ تلك العقوبة أو التدابير يؤدي إلى تعرض الُمراقَبين "متهمين كانوا أو مدانين" لأنماط مختلفة من الانتهاكات الإضافية، فبجانب الاحتجاز في قسم الشرطة لساعات تمتد طوال الليل، يتعرض خلالها الخاضعين للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم في الحركة وحقهم في العمل؛ تؤثر أيضًا هذه التدابير بالسلب على قيام المُراقَب بمسئوليته تجاه أسرته، كما أنها تساهم في تقليص فرصه في التعلم والتطوير، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على إعادة اندماجه في المجتمع، وهو ما يمكن اعتباره تطبيقًا غير عادل لعقوبة لا تواكب التزاماتها التغيرات المعاصرة.
وطالبت المنظمات الست السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات، وإعادة النظر في عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية الواردة في مواد القانون رقم 99 لسنة 1945 و المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وآليات تنفيذها لكل من المتهمين أو المدانين، وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى.
الأمر وصل للملاحقة الحقوقية الدولية، حيث أدانت منظمة العفو الدولية في مارس 2017 لجوء السلطات المصرية "على نحو متزايد إلى تدابير تعسفية ومفرطة لمراقبة الناشطين كوسيلة لمضايقتهم" مؤكدة أن السلطات فَرضت في بعض الحالات شروطاً لا تُحتمل، حيث أجبر ناشطون أخلي سبيلهم من السجن على قضاء فترة تصل إلى 12 ساعة في قسم للشرطة كل يوم.
وقالت المنظمة في بيان رسمي:" لقد وثَّقنا ما لا يقل عن 13 حالة كانت تدابير المراقبة فيها مفرطة أو فُرضت تعسفاً ضد ناشطين، وفي بعض الحالات، مهدّت أوامر المراقبة الطريق لحبس الناشطين احتياطياً للمرة الثانية".
وأشارت المنظمة إلى أن من بين تلك الحالات الناشط السياسي والقيادي في "حركة شباب 6 أبريل"، أحمد ماهر، حيث أكدت أنه لايزال يشعر بأنه ما زال في السجن، وبأن الغرض من وضعه تحت المراقبة هو تقييد حركته، ومنعه من المشاركة في أية أنشطة سياسية، أو التعبير عن آرائه عقب الإفراج عنه حتى أنه لا يستطيع العناية بوالدته، التي تعاني من المرض، ويتطلب وضعها العلاج الطبي، فضلا عن عدم العثور على عمل أو ممارسة مهنته كمهندس مدني بسبب قضائه 12 ساعة كل ليلة في قسم الشرطة.