غضب من عقوبة "المراقبة" بعد قضاء مدة الإعتقال

أثار توسع سلطات الانقلاب في اللجوء الي ” نظام المراقبة بعد الحبس” على عدد كبير من المعتقلين السياسيين، غضب النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتبراها طريقة لإبقاء المتهمين في قبضة الأمن ومراقبة كل حركاتهم وسكناتهم.
فبعد أن يقضي المعتقل فترة من عمره في السجن لمعارضته النظام أو التظاهر ضد قراراته، ليخرج ويجد نفسه في سجن آخر «سجن صغير داخل سجن كبير» حرفيا.
ويرى مراقبون أن “التدابير الاحترازية” إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل المتهم السياسي وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت.هي طريقة للعقاب، يتبعها النظام القمعي كضمانة لإبقاء المتهمين في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن.
وفي الفترة الأخيرة تعددت قرارات إخلاء سبيل شباب متهمين في قضايا سياسية، بعد قضاء فترة ما في الحبس الاحتياطي، ولكن معها ظهر أيضا مصطلح «تدابير احترازية»، ربما المصطلح قانونا ليس جديدا، ولكن كثرة تنفيذه أصبحت محط أنتظار وتساؤل.
وبجانب الإخلاء بتدابير احترازية، تعددت أيضا أحكام القضاء بمراقبة بعد انتهاء المدة، بمعنى أن يقضي الشاب فترة سجن 3 سنوات على سبيل المثال، وبعدها عليه أن يقضي فترة مماثلة في المراقبة.
قانون المراقبة فيه مواد كتير بتسمح بالحياة الطبيعية والشغل والدراسة، لكن التطبيق حوله لنصف سجن، والتطبيق على السياسيين بيكون فيه تعسف أكبر ورفض للإجازات بدون سبب.
المراقبة عقوبة مالهاش تلاتين لازمة ، بيطبقوها لمجرد الغلاسة وبهدف التشفي وأنهم يخلوا حياتك اكثر صعوبة. https://t.co/RvMIprz1h1
— ِAhmed Maher (@Ahmed_Maher08) 31 مارس 2019
قانون المراقبة فيه مواد كتير بتسمح بالحياة الطبيعية والشغل والدراسة، لكن التطبيق حوله لنصف سجن، والتطبيق على السياسيين بيكون فيه تعسف أكبر ورفض للإجازات بدون سبب.
المراقبة عقوبة مالهاش تلاتين لازمة ، بيطبقوها لمجرد الغلاسة وبهدف التشفي وأنهم يخلوا حياتك اكثر صعوبة. https://t.co/RvMIprz1h1
— ِAhmed Maher (@Ahmed_Maher08) 31 مارس 2019
وتتنوع معاناة الشباب ,في ظل تلك “التدابير الإحترازية” من شاب لآخر,فعلى سبيل المثال,نجد أن الناشط المصري البارز أحمد ماهر، قضى فترة مراقبته لمدة 3 سنوات، يوميا في قسم الشرطة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، أي 12 ساعة يوميا.