قضاة الجزائر يوجهون أكبر ضربة موجعة لبوتفليقة

أعلن أكثر من ألف قاضٍ جزائري اليوم الإثنين 11 مارس ، في بيان صادر ، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرّرة الشهر المقبل؛ في حال شارك فيها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة ، مما يعتبر إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتلّ الصحة، منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.
واعتبر القضاة، أن "الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، وفي خضمّ الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تفرض عليهم، انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلّي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري".
ويفرض قانون الانتخابات إشراف قاضٍ على اللجان البلدية ال1541، والولائية ال48، في أي انتخابات تجري في الجزائر، لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، لكن السلطات كانت تعمد لاحقاً إلى التلاعب بالنتائج.
كما نفذ محامون وموظفون في وزارة العدل وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء ، تضامنا مع الإضراب العام المتواصل لليوم الثاني والذي دعا إليه معارضو ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بمشاركة لافتة من التجار، والمؤسسات العامة والخاصة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد نفذ محامون وموظفون في وزارة العدل وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء في جاية، رفضا لترشح بوتفليقة.
وفي ولاية ورقلة، تجمهر عشرات العمال تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية.
كما انضم طلاب المدارس والجامعات في مدينة وهران، بعد أن غادروا مدارسهم مبكرين.
وتواصل غلق المحلات في ولاية البويرة، كما توقف حافلات النقل العام عن العمل، إلى جانب بعض المرافق الخدماتية، وبعض البنوك.
ويواصل الشارع الجزائري اضراية لليوم الثاني منذ أمس الأحد ، بالتزامن مع عودة بوتفليقة من رحلته العلاجية ، وسط رفض شعبي واسع لترشح