شرع مجلس الشيوخ بتأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط، وفرض عقوبات على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها. ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن. ومن جانبه علق السيناتور "بيرني ساندرز"، على التصويت الذي جرى يوم أمس الاثنين قائلا: رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق. كما اتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الديمقراطيين بتأييد حركة مقاطعة إسرائيل، التي يعتبرونها معادية للسامية. واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اتفاق يوم الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون هذا، بعدما عرقلوه أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية. الجدير بالذكر أن هذا التشريع لن يُقر دون أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.