نفذت قوات الاحتلال الصهيوني، ثلاثاً وأربعين عملية توغل في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم. رصد ذلك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره الأسبوعي الذي يغطي أبرز الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بصفة دورية. ففي عملية عسكرية هي الأكبر في الضفة والقطاع منذ بداية هذه السنة، اجتاحت قوات الاحتلال، بأعداد كبيرة من الآليات والجنود، مدينة نابلس ومخيماتها. وأسفرت أعمال إطلاق النار التي شهدتها المدينة عن مقتل مدني فلسطيني، وإصابة اثني عشر آخرين، بجراح، واعتقال نحو مائة وخمسين مدنياً. كما اشتملت الحملة على الاستيلاء على العديد من المنازل السكنية، وتحويلها إلى نقاط مراقة عسكرية، وعلى مدرستين وتحويلهما إلى مركزي تحقيق واحتجاز، فضلاً عن حصار عدد من المستشفيات، واقتحام محطات تلفزة وإذاعة محلية، وإعاقة حركة الأطقم الطبية، وشل الحياة في المدينة بشكل كامل. وفي ساعات فجر يوم الثلاثاء، السابع والعشرين من فبراير انسحبت تلك القوات من المدينة دون أن تعلن عن نهاية عملياتها العسكرية فيها، لتعود لاجتياحها مجدداً فجر اليوم التالي لذلك (الأربعاء). وباستثناء المواطنين الذين اختُطفوا في مدينة نابلس، حيث لم يتسنِ لواضعي التقرير الحقوقي حصر أسمائهم بسبب فرض حظر التجوال على السكان فيها؛ فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير خمسة وخمسين معتقلاً، من بينهم ستة أطفال. وكان من بين المختطَفين أيضاً النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الإصلاح والتغيير، حاتم قفيشة. وباعتقال هذه الدفعة الجديدة من المواطنين الفلسطينيين، يرتفع عدد اختطفتهم قوات الاحتلال منذ بداية هذه السنة إلى خمسمائة وأربعة وستين معتقلاً. وقد استخدمت تلك القوات وحدات "المستعربين"، التي يتشبّه أفرادها بالمواطنين الفلسطينيين، في العديد من أعمال التوغل، كما واستخدمت الكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل، ونكّل أفرادها بالعديد من العائلات التي تعرضت منازلها لأعمال الاقتحام. وخلال أعمال التوغل تلك، حوّلت تلك القوات العديد من المنازل السكنية إلى ثكنات عسكرية، حسب ما أورد التقرير.