في محاولة لتسليط الضوء على أبرز معالم الانتهاكات في العام الماضي،كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، اليوم الثلاثاء، في تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان: "شرعنة القمع"، عن 341 انتهاكاً واستمرار حجب 509 موقعاً إلكترونياً وذكر التقرير أنه وفقاً لما تمكَّن المرصد من توثيقه من انتهاكات في ظل ظروف غير طبيعية لملاحقة النشطاء الحقوقيين، فقد تصدَّر شهر أكتوبر الانتهاكات ب (40) انتهاكاً، تلاه في المرتبة الثانية 3 شهور وهم: أغسطس، نوفمبر، ديسمبر بنفس عدد الانتهاكات (33) انتهاكاً، ثم شهر مارس (32) انتهاكاً. وجاء في الترتيب الرابع شهر فبراير (29) انتهاكاً، ثم شهر يونيو (28) انتهاكاً، وفي المرتبة السادسة شهر سبتمبر (27) انتهاكاً، ثم شهر أبريل (24) انتهاكاً، ثم شهر يوليو (23) انتهاكاً، وفي المرتبة التاسعة شهر مايو (22) انتهاكاً، ثم جاء في المرتبة الأخيرة من حيث الانتهاكات في العام المنصرم شهر يناير (17) انتهاكاً. ووفقا للتصنيف الموضوعي بتقرير المرصد، تصدَّرت انتهاكات الحبس والاحتجاز (89 انتهاكاً)، ثم المحاكمات المَعيبة (63 انتهاكاً)، ثم انتهاكات السجون (61 انتهاكاً)، وحلَّت رابعاً انتهاكات القيود على النشر بعدد (57 انتهاكاً)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (36 انتهاكاً)، ثم المداهمات والاعتداءات (24 انتهاكاً)، فيما برزت الانتهاكات التشريعية، والتي رغم أنها بلغت 9 انتهاكات إلا أنها كانت الأكثر بروزاً خلال العام. وبحسب المرصد؛ وصل استهداف الصحفيين والإعلاميين إلى التهديد بالقتل، كما حالة الإعلاميين "معتز مطر" و"محمد ناصر" و"أيمن نور"، واستهداف المنازل بالحرق والتدمير، كما في حالة الإعلاميين "أسامة جاويش" و"حسام الشوربجي"، والاعتداء بالضرب على صحفيين بتورط من مواليين للنظام منهم رئيس نادي الزمالك. وأوضح المرصد أن المشهد الأبرز لتعامل النظام المصري مع الصحافة والإعلام خلال عام 2018، هو ما أسماه فى تقريره "التكميم بالقانون"، حيث ظلّت انتهاكات النظام لحرية الإعلام من قبل تتم خارج نطاق القانون، وكانت كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتهم النظام بانتهاك القانون والدستور، فأراد النظام "شرعنة" انتهاكاته، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى. تقرير حرية الإعلام 2018: 341 انتهاكاً و89 صحفياً بالسجون بينهم 6 نساء وقال التقرير: إنه تمّ سَنّ العديد من التشريعات خلال العام "لشرعنتها"، بما أجهض عملياً ضمانات استقلال الصحافة والإعلام في البلاد التي كفلها الدستور في العديد من مواده، وهي المواد التي يُراد التخلص منها حالياً ضمن حزمة أكبر من التعديلات الدستورية. وأضاف أنه "بات لافتاً استهداف النظام المصري للصحفيات، حيث شهد عام 2018 استمرار 6 صحفيات خلف الأسوار حتى نهاية العام هنّ: "علياء عواد"، و"أسماء زيدان"، و"شروق أمجد"، و"شيرين بخيت"، و"فاطمة عفيفي"، و"زينب أبو عونة" التي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية مطلع عام 2019". وكان من أبرز الذين تعرّضوا لانتهاكات في السجون استناداً لتقرير المرصد، الباحث والكاتب الصحفي "هشام جعفر"، والصحفيين: "أحمد زهران"، و"أحمد عبد العزيز"، و"مجدي حسين"، و"معتز ودنان"، و"حسام السويفي"، و"إبراهيم الدراوي"، و"إسلام جمعة"، والذين يشكلون حالات إدانة صارخة لوزارة الداخلية المصرية خاصة والمؤسسات التنفيذية بشكل عام". وأكد التقرير أن الجماعة الصحفية في مصر خلال 2018 عاشت "عاماً مليئاً بالملاحقات التعسفية، والمحاكمات المعيبة، والفصل التعسفي، ووصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام 89 بينهم 6 صحفيات، ولا زالت التدابير الاحترازية مستمرة بحق 13 صحفياً وإعلامياً، بينهم 5 صحفيات". وتابع: "أمكن رصد 298 متضرراً على الأقل من الفصل التعسفي من الحكومة وإدارات موالية لها، فيما صدرت قرارات بإدراج 37 صحفياً وإعلامياً ضمن قوائم جديدة للإرهاب، واكتفي النظام بإطلاق سراح 31 صحفياً وإعلامياً فقط خلال عام بينهم 5 صحفيات بعضهم رهن التدابير". وأكمل: "شهد العام قرارات بمنع وإيقاف عدد من البرامج والحلقات والقنوات بأوامر من جهات عليا، ومنها ما حدث في شهر ديسمبر بوقف بث قناة "LTC" وسط اتهامات بوقوف جهات وأشخاص وراء القرار لتصفية حسابات. وتم غلق قناة "الفراعين" بشكل نهائي بتوجيهات أمنية، وكذلك توقف بث قناة "أون لايف" الإخبارية، كما أوقفت قناة "دريم" النشرات الإخبارية وقررت الاقتصار على المنوعات في برامجها بناء على التعليمات. وجدّد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين السجناء التزاماً بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، مطالباً بسرعة علاج المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة إلى حين الإفراج التام عنهم. وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن "كل التشريعات والتعديلات التي صدرت خلال العام لقمع الإعلام هي تشريعات مخالفة للدستور لا تصمد أمام أقل طعن بعدم دستوريتها"، مُندداً بالتحريض على "قتل عدد من الصحفيين المعارضين للنظام، وحرق منازل بعضهم، وإدراج آخرين في قوائم عبثية للإرهاب".
