اتّسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية أمس، لتشمل 5 ولايات بما فيها دارفور التي اندلعت فيها المظاهرات للمرة الأولى. ولم تفلح «الترسانة الأمنية» التي احتلت ميادين «الخرطوم بحري»، توأم العاصمة المثلثة، منذ وقت باكر من ليل أول من أمس، في وقف الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى المعارضة، واضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين، قبل أن تحتجز المئات من المواطنين عشوائياً، فيما اندلعت احتجاجات مثيلة في مدن بغرب البلاد أكبرها الفاشر ونيالا بإقليم دارفور، فضلاً عن مناطق بشمال وشرق البلاد. ولم ينجح استخدام القوة المفرطة مع المحتجين في وقف الاحتجاجات التي استمرت في المدينة منذ منتصف النهار حتى وقت متأخر من الليل، فيما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في جهات عدة من توأم العاصمة المثلثة «الخرطوم بحري». وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي ينسق الاحتجاجات بحسب صفحته على «فيسبوك»، إن «موكب الشهداء بمدينة بحري» انطلق بزغرودة أطلقتها إحدى النساء، «فجاء الثوار من كل فج عميق»، و«تحدوا الترسانة الأمنية التي تجمعت في كل مكان»، وتابع: «هذه الثورة مختلفة؛ انضباط، تحدٍ، بطولة، استمرار». ورغم كثافة القوة الأمنية التي احتلت المكان المخصص للتجمع وإطلاقها الغاز في أكبر محطات النقل العام، وإجبار الحافلات ووسائط النقل على تفريغ المنطقة كيفما اتفق، وإغلاق الأسواق والمحال التجارية عنوة، فإن المتظاهرين أفلحوا في تحدي السلطات وإقامة مظاهرتهم. من جهتها، حذرت «لجنة أطباء السودان المركزية» المتظاهرين من استخدام «سيارات الإسعاف» مصائد للقبض على النشطاء والجرحى، ونفت في بيان استخدامها سيارات إسعاف. وقالت اللجنة: «هناك سيارات داخل مدينة بحري أشيع أنها تتبع لها وتجمع المهنيين السودانيين، دون أن تكون لها علاقة بنا». وتابع البيان: «نؤكد أن لجنة أطباء السودان المركزية ليست لها أي سيارات إسعاف في الميدان، وفرقنا الميدانية تعمل على الأرض بين الثوار، وتنقل الجرحى بطرقها الخاصة، كما نؤكد أن الأجسام الوطنية الأخرى المتحالفة معنا ليس لها أي سيارات إسعاف». ونددت اللجنة للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخل المستشفيات، قائلة إن ذلك «يعكس مدى السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام، وستكون عواقبه مزيداً من الإصرار والعمل على إسقاط النظام». وأضافت: «نحذر من التعرض لأي مريض أو طبيب داخل مستشفيات الشعب، وإلاّ فإن خيارات الأطباء ستظل مفتوحة للمقاومة، دفعاً لهذه الثورة المستمرة والواصلة إلى نهاياتها المنطقية». من جهتهم، قال شهود إن الآلاف في أحياء شمبات، والشعبية، والدناقلة، وديوم بحري، في العاصمة الخرطوم، خرجوا في شكل موجات بشرية إلى الطرق الرئيسية، بيد أن كثافة التعزيزات الأمنية التي قدرها شاهد بنسبة «1: 10» كانت لصالح رجال الأمن ضد المواطنين. وأوضحوا أن كثرة القوات الأمنية دفعت المتظاهرين للدخول إلى الأحياء المجاورة، وإقامة المتاريس داخلها، والتجمع لبدء احتجاجات جديدة، في معارك كر وفر استمرت ساعات، ولم تستطع مصايد الاحتجاز والاعتقال والضرب، الحد من هذه الاحتجاجات. وبحسب أحد هؤلاء الشهود، فإن «المواطنين فتحوا ديارهم لإيواء المتظاهرين، فيما شجعتهم النساء بالزغاريد والأهازيج الوطنية، في ملحمة شعبية نادرة، شارك فيها جميع سكان هذه الأحياء». وردد المتظاهرون شعاراتهم الأثيرة من شاكلة: «سلمية سلمية ضد الحرامية، مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ويا عنصري يا مغرور كل البلد دافور»، إضافة إلى ترديدهم مقاطع من النشيد الوطني. وقمعت أجهزة الأمن بعنف مظاهرات مثيلة في كل من مدينة ود مدني (وسط البلاد) التي خرج فيها المئات في مظاهرة عارمة، غير أن الشرطة وأجهزة الأمن فرقتها بالغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات، وحالت دون توافد المتظاهرين إلى أماكن التجمع. وفي مدينة نيالا غرب البلاد، خرج المئات في مظاهرات مثيلة، بيد أن أجهزة الأمن أخرجت ترسانة عسكرية متكاملة من كل صنوف الأسلحة، واستخدمتها ضدهم، ومثل ذلك واجهت المتظاهرين في مدن الفاشر بغرب البلاد وأمري في شمالها. وبحسب تجمع المهنيين، فإن مواطني محلية الفاو بولاية القضارف خرجوا في مظاهرة من السوق الكبيرة، واتجهت نحو رئاسة المحلية لتسليم مذكرة بمطالبهم المشروعة. ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، متواصلة، وهي تمثل أكبر تحدٍ لحكومة الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى الحكم في يونيو (حزيران) 1989. وواجهت السلطات المتظاهرين والمحتجين بعنف لافت واستخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والعصي والهراوات ضدهم، ما أدى لمقتل 24 مواطناً برصاص الأمن، وإصابة المئات بجراح، بحسب لجنة حكومية للتقصي في أحداث العنف، بيد أن منظمات حقوقية أكدت أن عدد القتلى تجاوز 40.
