الحكومة الأردنية تقر مشروع "الجرائم الإلكترونية" عقب سحبه من البرلمان

قامت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين 10 ديسمبر ، بالموافقه على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة، وذلك بعد يوم من سحبه من مجلس النواب، بناء على طلب من رئيس المجلس عاطف الطراونة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، برئاسة عمر الرزاز، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".
وكان قد أثار مشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، انتقادا واسعا في الأردن ، لما يحتويه من عقوبات مغلظة، مرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
وكانت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قد قالت الأحد "إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة" بناء علي مطالب ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.