الأردن: رئيس الوزراء المكلف يتعهد بسحب قانون الضريبة

تعهد رئيس الحكومة الأردنية المكلّف، عمر الرزاز، اليوم الخميس، بسحب قانون الضريبة الذي أثار جدلا واحتجاجات في الشارع، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وعبر عن أمله في تكوين "رؤية واضحة" بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم.
وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال الرزاز إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع.
وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة إن أغلبية البرلمان ترفض هذه التغييرات.
والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان، في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة، كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول مشروع قانون الضريبة.
وأتت تلك المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة الفريق الوزاري التي يحيطها بتكتم شديد مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الرزاز غرَّد على تويتر الأربعاء متعهداً بإجراء حوار مع مختلف الأطراف
والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.
ميدانياً، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في الشارع الأردني، لاسيما في العاصمة وعدد من المحافظات مساء الأربعاء، احتجاجاً على سياسة الحكومات المتعاقبة الاقتصادية، ومشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
وشهد محيط الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء، توافد المئات من المواطنين، وهتف المتظاهرون ضد النهج الاقتصادي، ومشروع القانون، إضافة إلى هتافات طالت البرلمان الأردني مطالبة برحيله.
أما نقابيا فقد سجل إضراب النقابات المهنية، الأربعاء، إخفاقاً في ظل انقسام نقابي داخلي، ودعا مجلس النقابات إلى تعليق إجراءاتهم التصعيدية، ما أثار غضب المحتجين، وسرعان ما تراجع المجلس عن قرار التعليق إلى التمسك بالتصعيد إلى حين سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكالات