الانتخابات المغربية تشتعل بين ثلاث تحالفات سياسية

يتنافس أكثر من 30 حزبا مغربيا في الانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الجمعة على 395 مقعدا في استحقاقات يفوق عدد الناخبين المسجلين فيها 13 مليون ناخب، لكن التنافس الانتخابي الحقيقي يكاد ينحصر بين ثلاث قوى سياسية كبيرة هي التحالف من أجل الديمقراطية والكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية.
ويتكون التحالف من أجل الديمقراطية من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري إضافة إلى أحزاب أخرى ذات مرجعية يسارية وإسلامية، ويحوز على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الحالي (155 مقعدا).
ويقود هذا التحالف وزير المالية الحالي صلاح الدين مزوار، وتتحدث أوساط عديدة في المغرب عن أنه مرشح مسنود من قوى سياسية عديدة على رأسها الأصالة والمعاصرة لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو يلقى دعما واسعا من الأعيان والتكنوقراط في البلاد.
أما الكتلة الديمقراطي فهي تحالف تاريخي تأسس منذ عقود، ويضم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهي أحزاب تقود ائتلافا حكوميا منذ العام 1998، في إطار ما سمي آنذاك ب"حكومة التناوب".
وأهم حزب داخل هذا التحالف هو الاستقلال، ويتزعمه رئيس الوزراء المغربي الحالي عباس الفاسي، وقد تأسس سنة 1944، ولديه 52 نائبا في البرلمان الحالي، وهو مرشح للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الحالية.
ويضم تحالف الكتلة أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان أكبر حزب معارض في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وقد تراجعت شعبيته في السنوات الأخيرة، وعرف انقسامات شديدة بعد رئاسته لحكومة التناوب في آخر أيام الحسن الثاني.
ويخوض حزب العدالة والتنمية -الحزب الإسلامي المعارض- غمار الانتخابات في مواجهة التحالفين معا، وقد سبق له أن ساند حكومة التناوب التي تزعمها رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، فيما أسماه الحزب وقتها ب"المساندة النقدية"، قبل أن ينتقل إلى معارضة الحكومة نفسها عام 2000 تحت شعار "المعارضة الناصحة".
ويعد ثاني أكبر حزب في البرلمان الحالي (46 نائبا) بعدما أن حصل في أول انتخابات يشارك فيها على تسعة مقاعد في البرلمان سنة 1997، وقد استطاع في ظرف وجيز أن يهيمن على المشهد الحزبي بالمغرب، حيث انتقل عدد نوابه من تسعة عام 1997 إلى 42 عام 2002، ويشهد له خصومه بالتنظيم الجيد وانضباط قواعده وفاعليتها في الميدان.
ويرشحه المتتبعون في داخل وخارج المغرب للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الحالية ورئاسة الحكومة المقبلة، تساعده في ذلك رياح التغيير في العالم العربي، مثله مثل حزب النهضة الإسلامي في تونس.
أما ما تبقى من أحزاب فهي تنظيمات سياسية صغيرة بعضها حديث النشأة، وبعضها الآخر دخل في تحالفات غير مؤثرة مثل "تحالف أحزاب الوسط" و"التحالف الوطني المستقل".
وهناك أحزاب أخرى اختارت مقاطعة الانتخابات الجارية هي الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي، وترى أنها تجري في إطار "دستور ممنوح"، وتنعدم فيها "الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وذات مصداقية".
وينتقد كثير من المغاربة أحزابهم السياسية لعدم قدرتها على تجديد نخبها واعتمادها على الأعيان من أثرياء وأصحاب نفوذ لدى السلطات في الانتخابات، وتحولها إلى "دكاكين سياسية" تفتح أبوابها فقط في المناسبات الانتخابية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد الغالي في حديث للجزيرة نت إن الأحزاب السياسية المغربية تتحكم فيها ما أسماه ب"نخبة متنفذة تتمركز في العاصمة الرباط"، ودعا إلى تأسيس أحزاب محلية حتى لا تستبد هذه النخب بالمجال السياسي.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب لا تطبق المنهجية الديمقراطية داخل هياكلها، وأن هيئاتها المركزية لم تحترم القرارات المحلية في ما يخص منح التزكيات (تصريح يحصل عليه المرشح من الحزب لخوض الانتخابات باسمه) للمرشحين في الانتخابات الحالية.
واعتبر محمد الغالي التحالفات الحزبية الأخيرة تحالفات تكتيكية أملتها الضرورة الانتخابية، وتحكمها حسابات سياسية ضيقة، فهي في نهاية المطاف "تحالفات على مستوى الأرقام وليس على مستوى الأفكار".