أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر ، شغور منصب رئيس الهيئة، في خطوة مثيرة للجدل، وصفتها المعارضة ب"الانقلاب"، بعد رفض رئيس المجلس سعيد بوحجة، الاستقالة تحت ضغط نواب الموالاة. وعقد أعضاء مكتب (أمانة) المجلس، في وقت سابق اليوم برئاسة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) الحاج العايب، للنظر في مسألة شغور منصب الرئيس. وتنص المادة العاشرة من القانون الداخلي للبرلمان، أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور".