الجزائر تعلن خلو منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني

أقرت اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، اليوم الخميس، خلو منصب رئيسه، بعدما سحبت هيئة مكتب المجلس الثقة من رئيسه السعيد بو حجة.
وصوتت اللجنة، في اجتماعها اليوم بمقر المجلس، على القرار الذي جاء بأغلبية 28 عضوا من بين أعضائها ال 35، كما أكد أعضاء اللجنة انطباق كامل شروط شغور المنصب على بو حجة، وأقروا لجوء الأعضاء إلى المادة 10 من النظام الداخلي المجلس.
وكانت هيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أعلنت أمس خلو منصب رئيس المجلس، بعد رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة.
وقال الحاج العايب، أكبر نواب مكتب المجلس سنا- في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بوسط الجزائر العاصمة مساء أمس- «نظرا لقرار أغلبية نواب المجلس البالغ عددهم 351 نائبا بسحب الثقة من السيد السعيد بو حجة رئيس المجلس ومطالبته بتقديم استقالته، ورفضه الاستقالة والإصغاء للنواب الذين انتخبوه في مايو 2017، والأزمة التي نتجت عن هذا الوضع ووقف جميع أنشطة المجلس، قرر المكتب أولا إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، ثانيا إخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات حالة الشغور واتخاذ ما يلزم».
يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة».
يذكر أن نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني- وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، وكتلة الأحرار- ينظمون منذ أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان، لمنع رئيسه بوحجة من دخول مكتبه، مسجلين تمسكهم باستقالته بسبب استحالة مواصلة العمل معه.
وأبلغ رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب رئيس المجلس «عريضة سحب الثقة» منه التي نددوا فيها ب «التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية، والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي».
من جانبه، رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس على هذه الاتهامات، مؤكدا أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس، مشيرا إلى تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب «ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات».