انتصارا للفساد..البرلمان يحفظ طلب إحالة إبراهيم سليمان للمدعي الاشتراكي

قرر مجلس الشعب حفظ الطلب المقدم من 55 نائباً بإحالة د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إلي جهاز المدعي العام الاشتراكي وسط اعتراض مقدميه.
وبدأ فتحي سرور الجلسة بعرض الطلب الذي اتهم سليمان بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة، موضحاً أن الطلب استوفي النصاب اللائحي، لذا تمت إحالته لهيئة مكتب المجلس بعد أن أرسل أيضاً د.محمد إبراهيم سليمان خطاباً مرفقاً به المستندات، أوضح خلاله أن هذه الاتهامات باطلة وبعيدة عن الواقع وأن جميع ممتلكاته كان يحوزها قبل دخوله الوزارة، وفقاً لإقرار ذمته المالية.
وأضاف سرور أن سليمان أرسل تقارير جهاز الكسب غير المشروع عن أعوام 98 و2003، وفقاً للفترات القانونية لتقديم الإقرارات، وأفادت بأنه لا توجد شبهة في الكسب غير المشروع منذ دخوله الوزارة حتي الآن، وأوضح أن طلب النواب يمثل سباً وقذفاً ضده.
وعقب النائب المستقل علاء عبدالمنعم مقدم الطلب، موضحاً أن الأمر لا يعالج بخطابات متبادلة أو برد من السيد الوزير المطعون فيه، لأنه طرف في الاتهامات، فلا يجب أن يتخذ المجلس من كلام الوزير سنداً لحفظ الطلب، فحينما نتعرض للذمة المالية نطالب المجلس بالشفافية، لأن الوزير السابق عضو به،
وأذكر أن المجلس ناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2003/2004، وأحاله للنيابة العامة، لأنه حوي من الفساد والانحراف الكثير ولابد أن يكون الوزير ضالعاً فيه شخصياً وهناك أدلة علي ذلك.
وأوضح سرور أن تقرير لجنة الإسكان أحيل للنيابة، وتبين فيما بعد أن الوزير السابق نفسه هو الذي أحاله للنيابة.
وانفعل علاء عبدالمنعم قائلاً: هل كل هذه الممتلكات كانت قبل توليه الوزارة؟! كل هذه القصور في شارع العروبة وغيره؟! هذا كلام لا يصح.. هذا هزل. وطرح د.سرور قرار المكتب بحفظ الموضوع،
ووافق الأعضاء وسط ثورة من النواب المستقلين، علاء الدين عبدالمنعم، وجمال زهران وسعد عبود، ولم يحضر إبراهيم سليمان الجلسة أثناء المناقشة، لكنه ظهر بعد ذلك أثناء خطاب رئيس الوزراء.