طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الخميس، 13 سبتمبر، بالإسراع بفتح تحقيق جنائي "لردع الكيان الصهيوني" عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع "الخان الأحمر"، شرقي مدينة القدسالمحتلة، وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الكيان الصهيوني عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين. ولفتت إلى أنها قدمت بلاغًا، أمس الأول الثلاثاء، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجهه سكان تجمع الخان الأحمر، وانتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر، أمس الأربعاء، حيث كانت قد أمرت في الخامس من سبتمبر الجاري، بهدمه. وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ القرار من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدسالشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، وعام 1953، هجّرت إسرائيل سكان تجمع "الخان الأحمر" من صحراء النقب، لينتقلوا إلى بادية القدس، ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية، ويقع ضمن أراض تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع طريق احتلالي يسمى "E1"، يربط بين عدة مستوطنات وبؤر استيطانية.