قانون الإصلاح الزراعي.. درس لم تتعلمه 25 يناير من 23 يوليو

في التاسع من سبتمبر عام 1952، وبعد 47 يوما فقط من قيام ثورة 23 يوليو، كانت مصر على موعد مع أول قانون يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية، والقضاء على الإقطاع، كواحد من أهداث الثورة الستة، وهو القانون الذي كان أول من طالب بتطبيقه المهندس إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل "الاستقلال حاليا"، حيث يعتبر إبراهيم شكري الأب الروحي لقانون الإصلاح الزراعي، وسبق أن تقدم به عندما كان عضوا بمجلس النواب قبل الثورة عام 1951 عندما كان عضوا فى مصر الفتاة بزعامة أحمد حسين إلا أنه تم رفضه.
في ذلك اليوم الموعود، وعقب إصدار القانون، قامت الدنيا ولم تقعد، واستبشر كل فقراء الوطن خيرا بالنظام الجديد الذي أنهى العهد الملكي وتعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية في الأرض، وعلى الجانب الآخر، شعر الإقطاعيون ورجال العهد الملكي من باشوات وبهوات بالحسرة الكبرى، ولم يكد يمر يومين على إصدار القانون، حتى قدمت حكومة علي ماهر اسقالتها.
توابع قانون الإصلاح الزراعي كانت أعنف مما نتصور، فقد أعلن النائب والإقطاعي عدلي لملوم رفض القانون، و"لملوم" هو أحد أشهر الإقطاعيين بمحافظة المنيا في السنوات الأخيرة للملكية، كان قد ورث أربعة عشر ألف فدانًا وهو في سن السادسة والعشرين، وكان يمتلك عددًا كبيرًا من العبيد والخدم.
أعلن "لملوم" التمرد المسلح مع عصبة من الرجال المسلحين، واعتقدوا أن العصيان على السلطة الجديدة سيكون سهلا، لكن لم يدر في خلدهم أن الأمر سيحسم سريعا، ولصالح قانون الإصلاح الزراعي ومن أصدره.
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
“الأرض لنا.. الأرض لمن يعملون فيها.. قضينا على الإقطاع وعلى الإقطاعيين.. وقضينا على الاستغلال والاستغلاليين.. بدأ وقت العمل والبناء”. بهذه الكلمات استهل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خطابه الشهير في أول حفل لتسليم أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين لزراعتها، بعدما كانوا أجراء فيها.
أهم الدروس التي كان على ثورة 25 يناير المغدورة أن تتعلمها من ثورة 23 يوليو، أنها يجب ان تضرب بيد من حديد على أيادى النظام الذي ثارت عليه، بدلا من ان تحضر الرئيس المخلوع في طائرة خاصة من أجل محاكمته، وحتى المحاكمة، كانت هزلية، وعلى جرائم لا تستحق - باستثناء قتل المتظاهرين- بدلا من محاكمته على تدمير مصر واقتصادها وزراعتها وصحة شعبها، وتحويل مصر إلى تابع ذليل لأمريكا والعدو الصهيوني، وحتى هذه الجرائم البائسة التي حوكم بسبببها، نال فيها البراءة!
كان على الثورة ألا تحتكم لدستور وقوانين وقضاء النظام الذي ثارت عليه، ومن الوقائع التي كان على 25 يناير معرفتها وعلم درسها من 23 يوليو، هو ما حدث في أوائل أيام الثورة، عندما القى عبدالناصر واللواء نجيب وجمال سالم وبالدكتور السنهوري باشا وسليمان حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وخلال الحديث عن الاصلاح الزراعي والسنهوري باشا هنا يرد على عبد الناصر الذي قال شيئاً فقال له ” يا بكباشي جمال هذا الكلام غير دستوري لان دستور 23 لازال يعمل به فقال الرئيس عبد الناصر يا دكتور سنهوري وهل أنا دستوري ؟ وضعي كله وأتحدث معك هل هذا دستوري؟
هذا ما يحدث عندما تصل الثورة إلى الحكم!
في25 يناير، كانت المحكمة الدستورية شوكة وخنجر في ظهر الثورة، ولم يفطن لهذا الدور إلى قلة قليلة لا تملك من الأمر شيئا للأسف، بينما الجماعات والأحزاب التي لها قوة على الأرض، والحركات التي لها تواجد إعلامي قوي وظهور لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاشت أهمية حل المحكمة الدستورية منذ أول لحظة ل25 يناير، ووافقت على الاحتكام إلى القضاء الذي عينه مبارك، فكان الجزاء من جنس العمل.