البرغوثي: لا يعقل أن تكون السلطة حارسًا للاحتلال

انتقد القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، اليوم الأربعاء 29 أغسطس، بشدة التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا البرغوثي، في كلمة تلتها زوجته المحامية فدوى البرغوثي في كلمة لها خلال المؤتمر الوطني بعنوان "الرزمة الشاملة.. طريق الوحدة" الذي عقده مركز "مسارات" في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي عام 2015 ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وشدد على أنه "لا يعقل أن تكون السلطة -التي من المفترض أن تكون جسرا للحرية والاستقلال- حارسةً للاحتلال".
وحول الوضع الداخلي الفلسطيني، قال البرغوثي: "إنني أرى ضرورة ملحة وجوهرية لعقد حوار يشارك فيه جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس تمهيدًا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على أن يتم فيه مناقشة كافة الملفات، والتوافق على أسس الشراكة، وصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة، وإقرار الخيار الديمقراطي والتعددية وقوانين مرحلة التحرر الوطني".
ورأى أن "عقد مثل هذا الحوار بين قيادتي فتح وحماس وعدم الاكتفاء بحوار مندوبين سيمهد لمؤتمر وطني شامل ينجز وثيقة العهد والشراكة".
ودعا البرغوثي لعقد مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة مختلف القوى والفصائل والاطارات والاتحادات والنقابات والكل الفلسطيني لصياغة استراتيجية وطنية جديدة.
ولفت إلى أن الواقع السياسي الفلسطيني لا يمكن أن يبقى ثابتًا، مشيرا إلى وجود حاجة لتجديد واستعادة نضالية عالية.
وطالب القيادي البارز بفتح المعتقل بسجون الاحتلال بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية للخروج من النظام الرسمي الفلسطيني الذي تآكلت شرعيته ومن أجل حماية الخيار الديمقراطي المعطل، لافتا إلى أن "هناك من يعطل المصالحة".
وأكد البرغوثي ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الكاملة في الأطر كافة، ونبذ سياسة الاستفراد، مضيفًا "لا بديل عن الشراكة الحقيقية الكاملة على مستوى المنظمة والحكومة والسلطة".
كما دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعمل على إعادة الاعمار وإنهاء الحصار عن قطاع غزة وتبني خيارات الشعب الفلسطيني بما يخدم القضية الوطنية دون إسقاط أي أسلوب نضالي أو تقديسه.
ودعا البرغوثي أيضا إلى توحيد الأجهزة الأمنية والمالية في غزة والضفة وحظر النشاط الحزبي والسياسي داخلها، وأن تتولى الحفاظ على الشعب وتعزيز التضامن والتكامل، والعمل على قضاء فلسطيني موحد ومستقل واحترام حقوق المرأة وتشريع قوانين لذلك.