أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا تحت عنوان "التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن". اتهمت فيه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، هيئة التحقيق التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، بالفشل في إجراء تحقيقات حقيقية في الجرائم الموجهة له. وتعمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف على التحقيق في الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن. جاء ذلك في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه: "عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف، لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية". واكد التقرير على فشل التحقيقات في توفير سُبل الإنصاف للضحايا المدنيين، وتستر المحققون عللى جرائم حرب بشكل أو بأخر". كما طالبت المنظمة كلا من "بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدةالأمريكية" بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلة في التقرير إن "استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا - لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل".