جبهات معارضة للنظام تؤيد مبادرة السفير "معصوم مرزوق" لإنهاء الصراع السياسي

أيدت عدة جبهات معارضة مصرية ، المبادرة التي أطلقها السفير "معصوم مرزوق" بشأن إنهاء الصراع السياسي وإعلاء المصالحة الوطنية في البلاد ، التي لاقت هجومًا واسعًا من مؤيدي وإعلام النظام العسكري .
وقال الجبهة الوطنية المصرية ، في بيانًا لها مساء أمس ، إنها طالعت "نداء إنقاذ مصر الذي أطلقه السفير معصوم مرزوق"، مؤكدةً دعمها "حق كل مصري بل واجبه في أن يطرح وجهة نظره للخروج من الكارثة التي قادنا إليها نظام فاشي اغتصب السلطة".
وأضافت :"إزاء ما وصل لعلم الجبهة من تهديدات باعتقال السفير معصوم، فإنها تحمل السلطة مسؤولية سلامته وتؤكد وقوفها بجانبه".
ودعت الجبهة الوطنية "القوى السياسية كافة للدفاع عن شخصية وطنية لم تفعل سوى الاجتهاد برأيها لإنقاذ وطنها"، مضيفة:" نذكر أن آلاف الوطنيين في معتقلات السلطة، لايزالون يدفعون ثمن تعبيرهم عن آرائهم وتمسكهم بحرية ورقي وازدهار بلدهم، ومعارضتهم لمن يهينها كل يوم".
وفي نفس السياق ، أعلنت مبادرة "وطن للجميع" ، تأييدها الكامل غير المشروط لمبادرة السفير"معصوم" لحل الصراع في البلاد، وحثّت القوى الوطنية والشعب على المسارعة لإعلان تأييدهم لهذه المبادرة، التي قالت إنها قد تكون سببا حقيقيا في إخراج مصر مما هي فيه.
ووصف بيان المبادرة ، "مرزوق" بأنه "رجل الحق الذي يقف الآن أمام السلطان الجائر".
كما أعلنت "الحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية - غربة" تأييدها الكامل لمبادرة "مرزوق" الذي قالت إنه "رجل المرحلة الذي يمكن أن يلتف حوله الجميع".
وأضافت – في بيان لها، الاثنين :"إذ تؤيد الحركة مبادرة سعادة السفير، فهي تدعو مختلف القوى السياسية وجميع طوائف الشعب إلى المسارعة لإعلان تأييدهم التام لهذه المبادرة".
وأعلن أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبدالفتاح، دعمه لمبادرة "مرزوق"، قائلا: "كونوا خلفه إنهم يهددونه بالاعتقال خلال ساعات ويحرضون عليه. آن الأوان أن ينفض الجميع الخوف الذي أحاط بنا. مصر الوطن بحاجة إلى كل شريف. السفير معصوم بحاجة إلى دعمكم ولو بكلمة".
وقد أطلق السفير "معصوم مرزوق" مبادرة لإعلاء المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع السياسي في البلاد ، عبر إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب على سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا.
ووفقًا للمبادرة بعد حل البرلمان وإنتهاء ولاية السيسي ، يتولي مجلس انتقالي أعمال الحكم والتشريع، لمدة ثلاثة أعوام، ويتشكل من 13 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية، على أن يختار أعضاء المجلس رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة.
وتطالب المبادرة بالإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس الانتقالي على أن يقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستوري، مع مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت سابقا، منوها إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.