مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها

قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح الرئاسي بعد ثورة 25 يناير؛ ردًا على الاتهامات الموجهة للسفير معصوم مرزوق, إن «مرزوق» لم يخطئ في المبادرة التي تقدم بها لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية؟، والتي تضمنت 9 بنود محددة.
وأضاف "الأشعل" ل"المصريون"، أن السفير «معصوم» تعرض لهجوم إعلامي شرس من قبل ما وصفه ب«إعلام الدولة», موضحًا أن "مرزوق" مارس التعبير عن رأيه في بلد من المفترض أن يكون بها حرية في التعبير عن الرأي, خاصة وأن البلد منقسمة إلى طبقتين.
وتابع متسائلًا: "لماذا التخوف من الاستفتاء على النظام؟، خاصة وأنه يدعّي أنه أتى بشعبية جارفة, وفي ظل وجود مشاريع قومية أُنشئت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن ": مصر وصلت إلى درجة خطيرة من الانسداد المصيري بشكل لم يسبق له أي مثيل في كل التاريخ المصري، لذا فلابد من البحث الفوري عن مخرج من أخطر أزمة تهدد الدولة المصرية"، داعيًا جميع الرموز الوطنية والسياسية من مختلف الأطياف إلى التفاعل والتجاوب مع مبادرة "مرزوق".
كما دعا "الأشعل", كل المصريين وجميع القوى، إلى النظر بعين الاعتبار إلى المبادرة، وأخذها على محمل الجد والنقاش والتفكير، مطالبًا بعدم صم الآذان عن كل رؤية أو تصور يهدف لإنقاذ مصر، وألا يتم التهكم على كل من يسعى ويتحرك في هذا الصدد.
ووجه رسالة إلى الرئيس "السيسي"، قائلًا: "أرجو أن تتدبر هذه المبادرة والنداءات المختلفة التي صدرت منذ عام 2013 وحتى الآن، ومعظم هذه المبادرات لا تشكك في شرعية ونية النظام، ولكنها تعبر عن الفزع والقلق من النتائج المخيفة التي نلمسها على الأرض سواء في السياسات الخارجية أو الداخلية"، حسب قوله.
وشدد "الأشعل"، على ضرورة "اتحاد كل القوى السياسية حتى لا تصبح أصواتًا متفرقة يمكن القضاء عليها بسهولة؛ فلو اتّحد الجميع على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم لن يصبح بمقدور أحد القضاء عليهم أو النيل منهم", مطالبًا جميع الشعب المصري بالدفاع عن السفير معصوم مرزوق؛ لأنه لم يخطئ.
وكان السفير معصوم مرزوق، قدم مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في مصر، طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد: "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟".
وجاء في مبادرة "مرزوق"، بأنه إذا وافقت الأغلبية البسيطة ( 50% +1 ) على استمرار النظام الحالي، يعد ذلك بمثابة إقرار شعبي بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب على الجميع احترام هذا الخيار.
وتابع: إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ويعتبر مجلس النواب منحلًا، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولًا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.