«مبادرة واشنطن» تقسم القوى المدنية

فجرت ما تعرف ب "مبادرة واشنطن"، التي أصدرتها عدد من الشخصيات السياسية والمصريين بالخارج ، انقسامًا بين القوى المدنية، فيما اعتبرها البعض تهدف إلى إنقاذ مصر من أزماتها، طرح البعض الآخر علامات استفهام حولها.
ورحب السفير المعصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتيار الشعبي، بالمبادرة التي طرحها مصريون مقيمون بالخارج لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بمصر، موضحًا أنه حان الوقت لإنقاذ مصر من أزماتها داخليًا وخارجيًا.
وأضاف مرزوق ل "المصريون"، أن "التاريخ أثبت أن كل المراحل التي تمر بها الدولة يخطأ فيها الجميع ثم يتداركون أخطاءهم، وبالتالي المراجعات التي تحدث دخل النظام أو الإخوان أمر طبيعي، لأن الجميع يراجع نفسه في محاولة للخروج من الوضع الراهن.
وشدد على أن "الأزمات سياسية واقتصادية التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر جهود جميع القوى على اختلاف توجهاتها؛ فليس من مصلحة أحد أو تيار استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه الآن".
غير إن القيادي ب "التيار الشعبي" أبدى تخوفه من أن تلقى المبادرة مصير المبادرات السابق التي كانت نتائجها "صفر"، لأن نجاح أي مبادرة يتطلب أن تكون على اتصال بالواقع السياسي المصري من الداخل، وأن تصل لكل قطاعات الشعب؛ "فالدولة العميقة بأجهزتها تقوم بالتغطية عليها وتشويهها فضلاً عن تشويه رموزها".
وأكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الاشتراكي"، أنه مع المبادرات التي تطلقها القوى المدنية من الداخل، لكن تلك التي تصدر من الخارج هناك علامات استفهام حولها.
وطالب الزاهد جميع الشخصيات والقوى السياسية، بعيدًا عن رموز النظام الحالي وجماعة "الإخوان المسلمين" بطرح مبادرة وطنية تحظى بتوافق الجميع.
ونظم معارضون بالخارج، من بينهم قيادات إخوانية، مؤخرًا، ورشة عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ بهدف تشكيل تحالف موسع لمواجهة النظام الحالي، وخرجوا بتوصيات حملت شعار "مبادرة مصر وطن للجميع".
وتضمنت المبادرة، 10 توصيات، اعتبرها منسقوها "مسارًا" لما بعد ما أسموه "إسقاط النظام" الحاكم حاليًا، ومن بينها: "الشرعية للشعب لا لمرسي، وعودة الجيش لثكناته، وصياغة دستور مدني والإفراج عن المعتقلين".
وبينما لاقت المبادرة ترحيبًا من جانب عدد كبير من المعارضين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لاحقتها اتهامات من جانب أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ب"تنازل" أصحابها عن "الشرعية المتمثلة في أول رئيس مجني منتخب أطيح به من السلطة في 3 يوليو 2013.