"مصادر دبلوماسية" تستبعد إقدام القاهرة على سحب سفيرها من دمشق

استبعدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إقدام القاهرة علي سحب سفيرها من دمشق، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الجامعه الصادر بهذا الخصوص خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد السبت الماضي وقرر فرض عقوبات ضد سوريا.
وكان مجلس الجامعة قد قرر تعليق مشاركة سوريا في جميع الاجتماعات العربية، ودعا الدول العربية إلي سحب سفارئها من دمشق، كما دعا إلي فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضدها.
وفيما فتح القرار الباب للحوار مع المعارضة يبحث الاعتراف بالمجلس الوطني حال استمرار نظام بشار الأسد في سياسة القتل والتصفيات الجسدية ضد الثائرين علي حكمه من أبناء الشعب السوري.
ويشار إلي أن الجزائر كانت قد أعلنت بدورها علي لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنها لن تقدم علي سحب سفيرها من سوريا، فيما استندت إلي نفس المبرر بأن هذا الاجراء من أعمال السيادة، التي تركها القرار للدول العربية.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة: إن قرار مجلس الجامعه ترك الأمر أمام الدول، باعتباره إجراء من أعمال السيادة، ومن ثم فإنه متروك لكل دولة سلطة تقدير الإقدام علي هذه الخطوة " سحب سفيرها من سوريا من عدمه"، وفقا لتطورات الأحداث بها علي الأرض.
من جانب آخر شددت المصادر علي نفيها أن يكون بيان وزير الخارجية محمد كامل عمرو الصادر عنه صباح "الأحد" قبيل مغادرته القاهرة إلي الجزائر ضمن جولة مغاربية يعكس أي تراجع بالموقف المصري تجاه العقوبات التي قررها مجلس الجامعه ضد سوريا.
وشددت أن هذا البيان يتناغم تماما مع الموقف المصري الرافض منذ اليوم الأول لأي تدخل أجنبي في سورية،والذي كان قد أظهر القلق من تطورات الأوضاع والأحداث بها.
وكشفت المصادر عن أن القاهرة نصحت دمشق مرارا بالعمل علي سرعة تطويق الأحداث من بداية اندلاع شرارتها، وأنها"مصر" لم تتوان عن إبداء استعدادها تقديم كل أشكال الدعم اللازم لمساعدة سوريا علي تجاوز هذه الأزمة.