في تحول جديد للأزمة السورية : الجامعة العربية تبحث تعليق عضوية سوريا والأعتراف بالأنتقالي

صورة أرشيفية
تسعي الدول العربية خلال اجتماع مجلسها الوزاري السبت إلي فك التناقض بين الدعوة إلي موقف متشدد تجاه سوريا ونظام حكمها، والتعامل مع المعارضة "ممثلة بمجلسها الوطني"برغم ما تبدو عليه من ضعف وانقسامات.
وفيما أكدت مصادر دبلوماسية عربية مسئولة بالجامعة، أن العقوبات باتت قاب قوسين أو أدني من دمشق أشارت إلي وجود تباينات بالموقف العربي، وخلافات حيال كيفية التعامل مع هذه الأزمة، التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم وسط ضغوط وتوجه عام لفرض عقوبات ضد نظام الحكم السوري، قالت المصادر إنها لن تتجاوز تعليق مشاركته باجتماعات الجامعة ومؤسساتها الإقليمية، فيما لفتت إلي أن الاعتراف بالمجلس الوطني لايزال محل مناقشات ومداولات توقعت أن يأخذ وقتا طويلا من عمر الاجتماع .
وأرجعت الخلاف في التعامل مع المجلس الوطني السوري بالنظر إلي أنه لا يمثل كل قوي وفصائل المعارضة بالداخل والخارج، بالاضافة إلي أن هذه المعارضة لا تقف علي مسافات متقاربة، كما لا يوجد خط استراتيجي واحد يجمعها في مواجهة النظام القمعي، الذي يلعب علي هذا الوتر.
ورجحت المصادر أن تدفع دول عديدة " في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي "مدعومة من الأمانة العامة للجامعة باتجاه فرض هذه العقوبات ضد نظام الحكم السوري استنادًا إلي استمرار هذا النظام في ممارساته وسياساته القمعية، وسقوط عشرات القتلي "أكثر من 60 قتيلا "خلال الأيام الثلاثة التي تلت اجتماع المجلس في دورته الاستثنائية المستأنفة التي عقدت أمس السابق لعطلة عيد الأضحي المبارك.
وتوقعت المصادر العربية المطلعة أن يقدم المجلس علي اتخاذ إجراءين للضغط علي النظام السوري بتعليق مشاركة دمشق باجتماعات الجامعة وكل مؤسساتها، مع الاعتراف بالمجلس الوطني دون منحه مقعد سوريا علي أن يبقي هذا المقعد شاغرًا بانتظار التطورات علي الأرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
علي صعيد آخر، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن نظام الحكم السوري فشل في استغلال كل الفرص التي أتيحت له بموجب المبادرة العربية والتي منحته العديد من المهلات علي مدي الأسابيع الماضية، للتوصل الي تهدئة وإطلاق الحوار السياسي بين الحكومة وقوي المعارضة.