الجامعة العربية تُعلّق مشاركة سوريا بعد 7 أشهر من الثورة.. ولبنان واليمن يتحفظان والعراق يمتنع عن التصويت.. وتفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام الأسد.. ومندوب سوريا يشكك فى شرعية القرار

قرر مجلس الجامعة العربية، فى اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذى عقد ظهر اليوم، السبت، بالجامعة العربية، برئاسة حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى، تعليق مشاركة الوفود السورية فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة، لحين تنفيذ دمشق بنود المبادرة العربية التى وافق عليها نظام بشار الأسد.
وطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السورى، ودعا الوزراء العرب، فى بيانهم الختامى، إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كعقوبة سياسية ضد النظام من قبل الدول العربية، إلا أنها تركت الأمر لسيادة كل دولة.
وطالب الوزراء بحماية عربية للمدنيين من قبل المؤسسات المدنية العربية، وفى حال فشلها وعدم توقف أعمال العنف والقتل، يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة لحماية المدنيين.
ودعا الوزراء كافة أطراف المعارضة السورية للاجتماع خلال 3 أيام فى الجامعة العربية، للاتفاق بينهم، وعقب التوصل إلى تفاهمات مشتركة سيتم عرض ذلك على الجامعة العربية التى ستعقد اجتماعاً طارئاً فى الرباط فى 16 نوفمبر الجارى، لتتوصل إلى قرار فى إمكانية الاعتراف بالمعارضة السورية الموحدة.
ورفض كل من لبنان واليمن التصويت على القرار، فى حين امتنع العراق عن التصويت، وقال حمد بن جاسم، رئيس الاجتماع، فى مؤتمر صحفى، إن القرارات كانت صعبة، ولكن بعد كل هذه الفترة من استمرار القتل كان هناك اضطرار إلى هذا القرار، مؤكداً أنه كان هناك حرص ورغبة على الوصول إلى إجماع عربى واقتناع تام بهذا القرار، وهناك 18 دولة وافقت عليه.
وأكد أن الجامعة ليس هدفها التعليق أو تجميد عضوية سوريا، وإنما الضغط على سوريا، للالتزام بقرارات الجامعة العربية، معرباً عن أمله فى أن تتخذ الحكومة السورية قراراً بالالتزام بالمبادرة وإصلاح الوضع فى سوريا، وقال، "نحن حريصون على سوريا ولا نرغب فى تدخل أجنبى، وسنراقب الوضع فى الأيام القادمة".
وما إن انتهى الاجتماع حتى بدأ تبادل الاتهامات بين الجامعة العربية والنظام السورى، حيث اتهم السفير يوسف أحمد، رئيس الاجتماع، باتخاذ القرار بما يخالف ميثاق الجامعة العربية، وأنه كان هناك تعنت فى صدور القرار، إلا أن نبيل العربى رد على هذه الاتهامات قائلا، "ليس فى القرار خروج على الميثاق، ولا تدخل فى شئون سوريا الداخلية"، ولفت إلى أن الجامعة العربية بدأت الاتصال بالحكومة منذ أربعة أشهر لوقف القتال ولم يحدث هذا حتى الآن.