شبكة كان العبرية: نتنياهو ساوم المتدينين لدعم قانون "القومية" مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية

كشفت شبكة "كان" الإخبارية الصهيونية، عن أن حزب "يهدوت هتوراة" اليميني وافق على دعم قانون "القومية" داخل الكنيست، تحت تأثير ضغط ومساومة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأظهرت الشبكة العبرية في تسجيل صوتي نشرته أمس الثلاثاء 31 يوليو، أن دعم الحزب اليميني لقانون "القومية" المثير للجدل، تم مقابل موافقة نتنياهو على دعم قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وورد في التسجيل قول عضو الكنيست "موشي جافني"، إن القانون المذكور "هو قانون سيئ، ووافقنا عليه بسبب نتنياهو".
وتابع "جافني" القول: "لقد قال (نتنياهو) إن هذا القانون مهم بالنسبة إليه، لذلك فإن كل ما تطلبونه في قانون التجنيد سأقوم بتنفيذه".
ونقلت "كان" عن مصادر في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، نفيها لتصريحات جافني، لكن الشبكة ذكّرت بأن الأحزاب الدينية "الحريدية" كانت تعارض لسنوات قانون "القومية"، وتغير موقفها لمصلحته بشكل مفاجئ.
فيما اعتبرت الشبكة الإخبارية أن "أقوال جافني تفسر هذا التغيير".
من جانبها، قالت تسيبي ليفني عضو الكنيست، زعيمة حركة "الحركة" المعارضة، إن "الصفقة التي قام بها نتنياهو ليحصل على دعم الأحزاب الحريدية في قانون ضد المساواة (قانون القومية)، من أجل تمرير قانون عدم المساواة في التجنيد، هو تصرف لا يمكن احتماله".
وأضافت: "رسالة نتنياهو بهذه الصفقة للأقليات في دولة إسرائيل، هي أنكم حتى لو خدمتم في الجيش لن تحصلوا على المساواة مع اليهود، ورسالته لليهود أنكم حتى لو لم تخدموا في الجيش فستحصلون على المساواة الكاملة".
وعقّب رئيس القائمة المشتركة وهو تحالف مكون من أحزاب عربية وإسرائيلية أيمن عودة، في حديث لشبكة "كان" بالقول، إن الأحزاب "الحريدية" اعترفت خلال محاولات إقناعها بالتصويت ضد قانون "القومية" بأن نتنياهو هو الذي ضغط عليهم للتصويت لمصلحة القانون.
فيما اعتبر زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، أن نتنياهو قام من خلال الصفقة مع الأحزاب الدينية "بالتخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي اليهود لمصلحة الأحزاب الحريدية، مقابل قيامه هو بالتخلي عن الجنود الدروز".
كما هاجمت تمار زاندبيرغ رئيسة حركة "ميرتس" اليسارية المعارضة لنتنياهو، وقالت إنه "باع العرب مقابل العلمانيين، فالصفقة التي تم بموجبها تمرير قانون التجنيد مقابل تمرير قانون القومية، هي معادلة صاغها نتنياهو على حساب مواطني إسرائيل كلهم".
وأقر الكنيست قانون "القومية" بصيغته النهائية في 19 يوليو الجاري، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
كما ينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون العربية لغة رسمية أيضا.